قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الجمعة، إن على أنقرة مواصلة مسعاها لتعزيز الإنتاج والصادرات في سبيل منع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود حتى في الوقت الذي تحارب فيه التضخم.
ومنذ انتخابات مايو/أيار، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
مصر ترد على قرار “موديز” استمرار وضع تصنيفها تحت “المراجعة السلبية”
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو/حزيران مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85% العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60% في 2024.
وقال أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إن الحكومة ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف، وهي تصريحات كررها يلماز اليوم الجمعة.
وقال يلماز إن الحكومة ستعلن في النصف الأول من سبتمبر/أيلول عن برنامجها متوسط المدى الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل.