ننشر تفاصيل البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

بسم الله الرحمن الرحيم
الأمة المصرية – شعب مصر العظيم
البرنامج الانتخابى
برنامجى الانتخابى الذى سأقدمه لكم ليس به مواءمة سياسية بمعنى استرضاء ولكنه رؤية وبرنامج وخطة لإنقاذ مصر. ولا أحمل فيه تعرضا وانتقادا لأشخاص فكلنا مصريون وطنيون وكلنا نجتهد بما نعتقد أنه الخير للبلاد والعباد، ولكنه يحمل تعرضا وانتقادا لسياسات أرى ضرورة إقصائها وحلول رؤى جديدة حيث إن السياسات الحالية لمدة عشر سنوات وفقا للمعايير الموضوعية لم تنجح واستمرارها يعنى الأسوأ الذى لا تتحمله مصر وكلنا نعيش ذلك المناخ.
وسأعرض محاور البرنامج الانتخابى:
أولاً: إصلاح التعليم.
ثانيا: الإصلاح التشريعى
ثالثا: الإصلاح الاقتصادى.
رابعا: الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية فى نهر النيل من عدوان السد الإثيوبى.
1- وتختزل المشكلة فى طلب حل للأزمة الاقتصادية وهى عرض لمرض التشافى منه يقتضى استبعاد اسبابه وسأشير هنا إلى المعيار أو الدرجة التى تحسب عليها أو تقييم العمل فمثلاً تقييم مستوى الطالب بدرجاته وتقديراته فى الامتحان وليس أبداً فى عدد ساعات مذاكرته، كذلك فى الرياضة فالنجاح بالأهداف ومعرفة الحقيقة أصبح متاحا وفى يد كل فرد وبمجرد الضغط على جوجل فى كل تليفون محمول وطلب تصنيف مصر فى جميع المجالات صحة وتعليم واقتصاد ودخل سيعطيك نتيجة سلبية ذلك هو الواقع ومن يتجاهله يعيش حالة أحلام يقظة عافانا الله.
٢- لماذا ترشحت لرئاسة الجمهورية ومن طلب منى الترشح؟
1- من طلب منى الترشح:
جميع هيئات حزب الوفد بما يصل إلى درجة الإجماع أعضاء هيئة عليا نواب الحزب فى مجلسى النواب والشورى لجنة المرأة – الشباب العمال.
ب – لماذا ترشحت؟
< التزام وواجب حزبى فى المشاركة فى الحياة السياسية من أعلى درجاتها. التزام دستورى وفقا لنص المادة الخامسة بأن النظام السياسى يقوم على التعددية السياسية والحزبية.
< إخفاق النظام الحالى الذى أخذ فرصة ولمدة عشر سنوات متتالية.
وعليه فالترشح ضرورة قومية تقتضيها المصلحة الحالية للأمة بتغيير الرجال وتغيير السياسات المسئولية مباشرة.
محاور الإصلاح الاقتصادى
المحور الأول
إصلاح التعليم فى مصر
< كتب الدكتور طه حسين فى مؤلفه عام 19٣٨ بعنوان مستقبل الثقافة فى مصر ص 71 أن التعليم الأولى والإلزامى ركن أساسى من اركان الحياة الديمقراطية الصحيحة بل هو «ركن من أركان الحياة الاجتماعية مهما يكن نظام الحكم الذى تخضع له».
< وقد نص فى الدستور على تخصيص نسبة من صافى الدخل القومى 4% للتعليم و1% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى وتتصاعد حتى تتفق مع المعدلات العالمية وللأسف هذا النص لم يحترم. بالرجوع إلى المعايير الدولية نحن فى ذيل قائمة الدول فى مستوى التعليم وفى تراجع.
< ومظاهر هذا التخلف واضحة فى مستوى التعليم والمعلمين وفى كثافة الفصول وتدخل السياسة فى التعليم امور كثيرة ليس هنا محل لسردها ولكن ما تهدف إليه هو إصلاح التعليم وعودة مصر إلى دورها الريادى والحل فى رأينا أن نستلهم منهج التجربة الأمريكية تحت شعار حمل فى جزئه الأول المشكلة وفى جزئه الثانى الحل وهو التوجه لإصلاح التعليم A nation at Risk: The Imperative for Educational Reforme.
< وكانت المشكلة أنه يجب أن تكون الولايات المتحدة متفوقة وفى الصف الأول بين الدول فى التعليم وانه اقل من هذا الطموح تكون الامة الأمريكية فى خطر. فى ٢٦ أغسطس 1982 شكل وزير التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية لجنة قومية مكونة من رئيس و18 عضواً متخصصين ومختارين فى مجال التعليم استغرق عملها 18 شهرا وقدمت تقريراً فى ٢٩ ورقة فى ٢٦ أبريل 1983 تضمنت مقدمة مقترحات Findings وتوصيات Recommendation وملاحق للرئيس الأمريكى ريجان.
< أنا أتشرف بانتمائى لفئة المعلمين والباحثين وبالأمس فقط كنت رئيسا للجنة التحكيم والمشرف على رسالة دكتوراه فى كلية الحقوق جامعة المنوفية.
< وآخر جهد لى فى الدعوة لإصلاح التعليم بعد تعيينى عميداً لمعهد الدراسات السياسة بالحزب أن أول دورة كانت هى بعنوان مستقبل التعليم فى مصر وبعد الإعداد التنظيمى والمادى وشراء الهدايا وقبل موعدها بيومين كان قراراً من رئيس الحزب التأجيل بسبب كورونا.
ولذلك أرى الحل تشكيل لجنة قومية متخصصة وتكليفها بتقديم تقرير لإصلاح التعليم فى مصر وهذا الحل يتطلب ارادة سياسية – ميزانية كافية – مجلس قومى للسياسة العليا ومراقبة العملية التعليمية لا تتغير سياساته بتغير الوزير – إبعاد السياسة عن التعليم.
المحور الثانى
الإصلاح التشريعى
تتضمن رؤيتنا للإصلاح التشريعى بالعودة إلى دستورنا بدون التعديلات التى اضيفت إليه عام ٢٠١٩ مع إبقاء الباب السابع الخاص بمجلس الشيوخ ونرى فى هذه التعديلات إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات والعدوان على سلطة القضاء ونرى الحاجة إلى إضافة نصوص دستورية لمجلس الشيوخ ليمارس دوره التشريعى.
1- احترام مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما والذى نصت عليه المادة ٥ من الدستور أحد أسس النظام السياسى، فالثابت أن التعديل الدستورى فى 23/4/2019 لدستور 2014 أخل بهذا التوازن فى جانب اختصاصات رئيس الجمهورية والتغول على استقلال القضاء وسلطته وحصانته وحيدته وهى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات وفقا لنص المادة ٩٤ من الدستور ودلائل هذا العدوان على استقلال القضاء:
< نص المادة ١٨٥ المعدلة فى الفصل الثالث السلطة القضائية على: «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية».
< ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية وبعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ويكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
والسؤال: كيف يكون رئيس الجمهورية وهو أحد أضلاع السلطة التنفيذية وفقاً للفصل الثانى المادة ١٣٩ من الدستور هو من يرأس بشخصه كل رؤساء السلطة القضائية وهيئاتها؟
< وهذا النص يتعارض مع نص المادة 18٤ التى تنص على أن السلطة القضائية مستقلة. تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ويبين القانون صلاحياتها.
< وفى تعيين النائب العام كان قبل التعديل يختاره مجلس القضاء الأعلى ليحل رئيس الجمهورية بعد التعديل محل مجلس القضاء الأعلى فى الاختيار والتعيين المادة 189.
< حتى المحكمة الدستورية العليا بعد أن كانت جمعيتها العامة تختار رئيس المحكمة ونواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين أصبح بتعديل 2019 رئيس الجمهورية هو من حل محل الجمعية العامة فى الاختيار والترشيح المادة ١٩٣.
< هذا اللافتات على استقلال القضاء يجب أن تصحح وتعود نصوص دستور 201٤ قبل تعديلها عام ٢٠١٩.
< مجلس الشيوخ أضيف بالباب السابع من الدستور المواد من ٢٤٨ - ٢٥٤ بموجب التعديل الدستورى فى 17/٤/2019 ولم يمنح اختصاصا تشريعيا وقد نصت على اختصاصاته المادة ٢٤٨ من الدستور وتنص على اختصاصه بالدراسة والاقتراح بدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.
< أما بالنسبة للتشريع وهو الاختصاص المبرر لوجوده فلم يرد فيه ذكر، واختزل اختصاصه بأخذ الرأى فى غير التشريع فى المادة ٢٤٩ بأن يؤخذ رأيه فى خمس مسائل محددة وان يبلغ رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
< ولم نسمع صوتا ينادى بعودة اختصاصات مجلس الشيوخ التى كان ينص عليها دستور 1923 قبل ثورة 1952.
< إن المخصصات المالية والمزايا للمجلس وأعضائه وهى من أموال الشعب يجب أن يقابلها عمل من أجل الشعب.. ونشير إلى أن مصر عرفت نظام المجلسين نوابا وشيوخا فى دستور 1923، 1930 حتى ثورة يوليو 1952 وكانت تجربة من الناحية السياسية ناجحة فى حينها. وسبب ذلك أنه قد توافر لهذه التجربة شرط نجاح المجلسين فى السلطة التشريعية فى النظم الديمقراطية وهما:
1- اختلاف اختصاص كل من المجلسين فى ممارسة سلطة التشريع حتى يتكاملا فى النهاية.
2- تعادل الاختصاصات التشريعية لكل من المجلسين فلا تبعية أو دونية لمجلس بالنسبة للآخر.
لذلك نرى ضرورة تعديل دستورى يجعل مجلس الشيوخ شريكا مع مجلس النواب فى ممارسة السلطة التشريعية وهذه ضرورة ديمقراطية.
المحور ثالث
مقدمة برنامج الإصلاح الاقتصادي
< نص الدستور المصرى فى المادة 27 على أهداف النظام الاقتصادى.. ونص فى الفقرة ٢ من نفس المادة على الوسائل التى يلتزم بها النظام الاقتصادى لتحقيق هذه الأهداف وهذه الأهداف هى:
< تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
< رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى.
< رفع مستوى المعيشة.
< زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
التزامات أو وسائل النظام الاقتصادى لتحقيق أهداف النظام الاقتصادى: م 27/٢
معايير الشفافية والحوكمة
– دعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.
– النمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا.
– منع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الإشراف المالى والتجارى.
وللأسف لم تتحقق الأهداف ولم يلتزم النظام بالوسائل، بل تراجع منتظم ومستمر لمدة عشر سنوات بما أوقع البلاد فى كارثة اقتصادية تعيشها.
ملخص البرنامج الاقتصادى:
1- الوضع الاقتصادى الحالى
2- الخروج من الأزمة
3- الاستثمار العام والخاص
4- الإصلاح المالى وعجز الموازنة والدين العام
الوضع الاقتصادى الحالى
< تعانى مصر من أزمة اقتصادية هى الأكبر على مر العصور الحديثة وأن تزامن ذلك مع الأزمة الاقتصادية العالمية التى خلفت فيروس كورونا وكذلك مع الحرب الروسية الأوكرانية.
< وبالرغم من ذلك ساهمت هذه الأزمة فى التأكد من مدى ضعف الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات أو تحمل العثرات الاقتصادية.
< ولم تستطع الحكومة الحالية التعامل مع هذه الأزمات بالشكل المطلوب، وأدى ذلك إلى تفاقم الأزمة بصورة أكبر دون توضيح أى طرق للمعالجة العلمية والمعقولة أو دون إبراز أى خطة لعبور الأزمة أو كيفية إنقاذ مصر اقتصاديا فى هذه المرحلة الحرجة.
< وبصورة أوضح مصر تمتلك اقتصادا كبيرا، ولكنه اقتصاد استهلاكى ريعى وليس اقتصادا تنمويا وإنتاجيا، الأمر الذى أوضح أن هناك اختلالات هيكلية كبيرة فى الاقتصاد المصرى الأمر الذى معه وجب التعديل الفورى للسياسات المالية والنقدية وتعديل الهيكل الاقتصادى فورا دون أى تباطؤ أو تأجيل.
* وبنظرة أولية للاقتصاد المصرى نجد أنه من أبرز المظاهر السلبية للاقتصاد المصرى والمخاطر المترتبة على الدين العام. 
* ولا شك أن عدم حوكمة واستنزاف إيرادات الدولة وزيادة نسبة الفقد فيها أو الصرف دون أى دراسات للجدوى وكذلك تزايد ظاهرة حبس المال العام وعدم تعبير الموازنة العامة للدولة عن الوضع الحقيقى وهو ما يعرض الدولة المصرية للوقوع فيما يسمى بـ«مصيدة الديون» وهى الحلقة المفرغة من الاستدانة التى بها مصر لسد عجز الموازنة. ولا يخفى على أحد أن هذا الخطر هو أولى والدخول فى الإفلاس فيها يترتب عليه حظر التمويل الدولى أو منح القروض الأمر الذى يتبعه ثلاثة أمور أولها خفض الإنفاق الرأسمالى لارتفاع سعر الفائدة وتدمير الاستثمار.
* والثانى هو الإفلاس وما يتبعه من مشكلات مرتبطة بالائتمان والتعامل المالى الدولى مع مصر أما الأمر الثالث هو التأثر السلبى الشديد على التنمية وكذلك تفشى ظاهرة الفقر وارتفاع معدل البطالة وتراجع التعليم والصحة. 
* والأخطر من ذلك كله ضعف سيادة الدولة وتقزيم وتصغير مكانتها بين الدول وفى المنطقة وبالتالى أن تصبح دولة تابعة تستجيب للضغوط الدولية وقد تملى عليها قرارات سياسية دولية ضد مبادئ الدولة المصرية.
ولعل من أهم مظاهر الركود الاقتصادى المصرى وأبرز ما تشهده الساحة الاقتصادية مجموعة من العوامل تأتى على ترتيبها مشكلات متضافرة كما يلى:
أولا: اختلال هيكل الاقتصاد المصرى وانحساره وتصنيفه اقتصادا ريعيا استهلاكيا غير منتج.
ثانيا: تدنى السياسات المالية والاعتماد على السياسات النقدية الأمر الذى به تكون الحكومة ذات نظرة قصيرة فى مواجهة وحل المشكلات الاقتصادية.
ثالثا: انهيار سعر الصرف وهبوط الجنيه المصرى وقدرته الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة.
رابعا: التضخم وظاهرة ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات.
خامسا: زيادة ارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك لاستيعاب الأموال لمحاولة ضبط السيطرة على الأسعار. 
سادسا: انكماش الاستثمار بعد رفع سعر الفائدة لتجنب مخاطر الاستثمار.
سابعا: اختلال الميزان التجارى وارتفاع معدلات الاستهلاك.
ثامنا: زيادة عجز الموازنة العامة.
تاسعا: الاستدانة وزيادة الاقتراض المحلى والأجنبى.
عاشرا: عدم ثبات وانخفاض تصنيف مصر الاقتصادى والتواجد أمام خطر الإفلاس. 
الحادى عشر: العديد من الأزمات الاجتماعية والداخلية مثال على ذلك ازدياد البطالة – بطء معدل النمو – تقليل الإنفاق على الصحة والتعليم.
وهكذا..

الخروج من الأزمة
بالتأكيد أن الحلول المقترحة الآن ليست حلولا نموذجية فى المطلق ولكنها أفضل الحلول على الإطلاق من وجهة نظرنا فى الوقت الراهن وسط كل التحديات والظروف السابق ذكرها سلفا.

بخصوص السياسات المالية والنقدية
• أولا: وعلى وجه السرعة اتخاذ كافة السبل للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية (أصحاب الديون) على إعادة جدولة هذه الديون لفترة أطول أو اقتراض قرض واحد لاحتواء وسداد هذه القروض مجملة على فترة سداد طويلة ذات أقساط وفوائد دين منخفضة بقدر الإمكان.
• ثانيا: عدم اقتراض أى قروض أخرى خاصة بالخدمات أو مشروعات البنية التحتية لفترة محدودة وتكون مربوطة بفترة تعافي الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج ولتكن خمس سنوات.
• ثالثا: استهداف الاستثمار الاجنبى فى مشروعات البنية التحتية والخدمات مهما كلفنا الأمر من خسارة الفرص البديلة للأرباح من خلال عقود الشراكة مثال Bot والـBoot وppp وغيرها من صور عقود الشراكة.
• رابعا: تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار عموما والسماح فيما يخص حل منازعات الاستثمار مع المستثمرين وخاصة الأجنبى منهم عن طريق التحكيم وزيادة عدد مراكز التحكيم فى مصر.
• خامسا: حوكمة الإنفاق العام وذلك من خلال التأكيد على سرعة الانتقال وتطبيق موازنة البرامج الأداء.

بخصوص السياسات المالية والنقدية
• سادسا: ضم كافة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة برقم واحد مؤقتا وفورا تمهيدا لإلغاء ما خرج منها عند العرض المخصص من أجله أو انتفاء الغرض الذى أنشئ من أجله الصندوق ووقف إنشاء أى صندوق جديد.
• سابعا: التزام الحكومة بالترشيد المالى ومنع مظاهر البزخ كافة ولاسيما فى المؤتمرات ومكافآت اللجان المتكررة وخلافة.
• ثامنا: وقف استيراد السلع غير الضرورية مثل السيارات الفارهة والسلع الاستفزازية الاستهلاكية لمدة مؤقتة ولتكن عاما.
• تاسعا: التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى مع إمكانية الدمج بين الاثنين لفترة مؤقتة ولتكن عاما موازنيا واحدا.
• عاشرا: وقف رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت لتدميرها لمناخ الاستثمار المحلى بالتحديد.

الاستثمار العام والخاص
• أولا: إعفاء المشروعات الجديدة فى المجالات التى تحددها الدولة لمدة عشر سنوات فى أى مكان فى مصر من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة.
• ثانيا: إعفاء كافة المشروعات الجديدة خمس سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة. ثالثا: إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة ثلاث سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة.
• رابعا: إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب وذلك مع سداد بالتقسيط لمدة عام على أن تكون المدة الأخيرة وبمثابة المصالحة الحقيقة للاستثمار فى مصر وبعد انتهاء العام تطبق الدولة بكل حزم ودون هوادة كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والفوائد بعد انتهاء والمدة المعلنة لتقديم طلب التصالح.
• خامسا: تقوم الدولة بتسليم كافة الأراضى الجاهزة فورا ودون أى شروط للأراضى المخصصة للمشروعات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر فورا لكل من تقدم وأثبت جدية وقدم دراسة جدوى قابلة للتنفيذ معتمدة من مكتب استثمارى ويكون المكتب مسئولا عن اعتماد.
سادسا: إطلاق الرخصة الذهبية لكافة المشروعات أياً كان نوعها لكل المتقدمين لمدة عامين فقط وبعدها يتم إطلاقها وفقاً الخطة الدولة.
سابعاً: تعلن الدولة صراحة بوضوح غير قابل للبس والخلط عن خطها ودورها فى مجال الاستثمار عموماً وأن تفصح الحكومة بوضوح عن المجالات التى لن تكون منافسة فيها وبالتحديد والأرقام أى الأنشطة التى سوف تظل فيها.
ثامنا: تفعيل دور صندوق مصر السيادى وذلك من خلال الدفع بالصندوق إلى جذب شركات أجنبية وإعادة هيكلة شركات الدولة الخاسرة.
تاسعاً: السماح والتسهيل للقطاع التعاونى بالعودة فوراً وتسهيل تأسيس الجمعيات الأهلية بالأخطار وخاصة المرتبطة بالإنتاج منها.
عاشراً: منع تصدير المواد الخام فى صورتها الأولية لأى سبب، وأن يكون التصدير فقط بعد إجراء بعض العمليات التحويلية أو تصديرها نصف مصنعة أو بالطبع فى صورة منتج نهائى.
أحد عشر: الاهتمام بتعديل الصورة الذهنية للتعليم الفنى وتعديل صورة العامل والفلاح نهائياً والإعلاء بوضوح من
طيبة وجمال فلاحى مصر وقود التنمية والإنتاج.

ملكية الدولة
غنى عن البيان امتلاك مصر لثروت كبيرة وضخمة ربما هى الأهم والأضخم عبر التاريخ وأيضاً غنى عن البيان ما لها من قيمة مالية ضخمة وكبيرة جداً بالإضافة قيمتها التاريخية والثقافية.
ونرى أن على الدولة انتهاج الآتى بشكل واضح ومعلن:
أولاً: التوسع بشكل كبير فى تأمين احتياجات المواطن الأساسية وخاصة الأساسية من مأكل ومشرب. 
ثانياً: الخروج خلال عام وإيقاف كافة الاستثمارات فى السلع المكملة وكذلك النشاط العمرانى إلا لتوفير سكن محدودى الدخل.
ثالثاً: استبدال الاتفاق على البنية التحتية وشبكة النقل والمواصلات بنظام المشاركة Bot لتخفيف الضغط على الموازنة.
رابعاً: التخارج بشكل فورى من الوحدات والشركات الخاسرة مع ضمان كافة حقوق العاملين بها قبل التخارج.

العدالة الاجتماعية
إطلاق معاش للعمالة غير المنتظمة عن طريق إنشاء صندوق خاص تشرف عليه وزارة التضامن يعمل معاشاً باشتراك شهرى من أصحابه وهم العمالة غير الرسمية على أن يكون المعاش مناسباً ومعدل التضخم، على أن يتحكم فى التقدير وحسابه صاحب المعاش المستحق العامل نفسه أو الفلاح بحسب الأحوال، وذلك من خلال برامج اشتراك بمدة، وعلى أن يساهم فى هذا الصندوق الشركات والمصانع الخاصة الخارجية والمحلية إضافة إلى اشتراك المؤمن عليهم.
زيادة المعاشات والأجور سنوياً بنسية مساوية للتضخم على الأقل وذلك باستثمار مدخرات المعاشات فى مشروعات ذات عائد كبير بقدر الإمكان وأن يتم استثمار الجزء الأكبر منها فى استثمار آمن للمحافظة على أموال المعاشات ضد خسارة وتقلبات السوق. وقف الخروج عند الحد الأقصى للأجور وكذلك بأى صورة من الصور وذلك لمدة تعافى الاقتصاد المصرى ويعاد النظر بعد ذلك فيما يخص الخبراء والكفاءات النادرة.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه بعد عام أى العام الموازنى 2025- 2026 للعاملين بالدولة والضغط على القطاع الخاص لتطبيقه.

التضخم
لا شك أن أزمة ارتفاع الأسعار هى فى الأساس أزمة مستوردة وغنى عن البيان أن أسباب ذلك ترجع إلى أنه فى حدود 80% من الاستهلاك المحلى مستورد وأننا لا ننتج ما يكفى حاجتنا، وبالتالى توجد حالة من الانفلات فى الأسعار لا يمكن ضبطها إلا من خلال: 
أولاً: إحكام السيطرة وتطبيق القانون بحزم على التجار غير الوطنيين أو من يسمون بتجار الأزمة.
ثانياً: لابد من إعلان تسعير للمنتجات وكذلك وضع التسعير على كافة المنتجات.
ثالثاً: تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الأساسية للمواطنين.
رابعاً: تسريع إجراءات الإفراج عن المواد الغذائية والأدوية وخلافه من السلع الأساسية للمواطنين وجعلها دائماً ذات أولية للإفراج الجمركى لتجنب تجفيف الأسواق منها وبالتالى التلاعب بالأسعار.

الإصلاح المالى وعجز الموازنة والدين العام
استقطاع نسبة واضحة من رسوم عبور قناة السويس والجمارك توجه لسداد أقساط الديون وفوائد الديون.

الاقتصاد غير الرسمى
خطة لمدة عام لحصر وتسجيل ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى من خلال تعيين شباب الخريجين بعقد مؤقت لمدة عام واحد ودفع مرتبات مجزية وتحفيز وتشجيع كبيرة. لابد من وجود قانون للانضباط المالى للمرحلة التالية وذلك لعدم تكرار أزمة الديون سواء كانت خارجية أو داخلية وتكون مهمة القانون وضع الأسس والقواعد الكافية لضبط عملية الاقتراض وترتيب أوليات عملية الاقتراض بكل أشكالها.
تعديل قانون الضرائب بحيث يسمح بفرض ضريبة سنوية على الوحدات السكنية والتجارية المغلقة ووضع حد زمنى كمهلة لمدة عام للوحدات غير الصالحة للعيش غير المشطبة لاعتبارها بعد انتهاء مدة العام وحدات جاهزة مغلقة تخضع للضريبة.

توطين الصناعة
الصناعة الملف الأكبر والأهم فى المرحلة القادمة لما له من دور فى تقليل الاستيراد وبالتالى خفض الطلب على العملة الأجنبية فى مواجهة الجنيه المصرى الأمر الذى يهذب الأسعار وخفضها.
ولذلك ترى الحلول السريعة الآتية:
1 – وضع خريطة استثمارية لمصر بمعنى ما هو هدف الدولة وما تحتاج إليه من صناعات.
2 – التوسع فى تطبيق مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة باعتبارها نموذجاً مصرياً خالصاً من أفضل ما قدم حتى الآن فى التعامل مع ملف الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويكون تطبيق هذه المبادرة على ملف الصناعة بالكامل لتشمل الصناعات المتوسطة والكبيرة.
3 – تخصيص مناطق صناعية مرفقة تسلم مباشرة ومجاناً ويكون غرضها والأنشطة داخلها للتصدير فقط.
4 – الاندماج والدخول فى سلال القيمة العالمية وخاصة العربية والإقليمية.
5 – الاتجاه فوراً إلى الصناعات التحويلية والمكملة.
6 – تعديل نظام رد الأعباء التصديرية ليكون الصرف خلال 15 يوماً على الأكثر بعد عملية التصدير.
7 – إلغاء كافة رسوم التصدير لمدة ثلاثة أعوام.
8 – التوجه إلى أفريقيا توجهاً تصديرياً مدروساً.
9 – توحيد تعامل المستثمر الصناعى مع هيئة التنمية الصناعية فقط واعتبارها جهة الولاية الوحيدة وذلك بشأن تخصيص والتعاقد وتسليم الأراضى المخصصة للصناعة.
10. السماح بقروض التمويل الصناعى ووفق ضمانات يضعها البنك المركزى ومتابعة هذه القروض على أن تكون بفائدة صغيرة لا تجاوز 5% فى كل الأحوال.

المحور الرابع
الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية من نهر النيل ضد عدوان السد الإثيوبي
نهر النيل هو شريان الحياة لمصر فهو مصدر أكثر من ٩٠٪ من المياه لشعبها ورى أرضها وقد حرص الدستور فى المادة ٤١ على النص بأن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل وحقوق مصر التاريخية المتعلقة به وقد قال عنه المؤرخ اليونانى هيرودوت «مصر هبة النيل». ونهر النيل نهر دولى تشترك فى الانتفاع بمياهه ۱۱ دولة أو بمعنى آخر يمر عبر حدود 11 دولة وتحكم الانتفاع به اتفاقيات دولية وعرف دولى والتى تقوم على مبدأين:
1 – احترام الحقوق التاريخية المكتسبة للدول الشاطئية.
2 – مبدأ الانتفاع المنصف وحالة التعارض الأولوية للحقوق التاريخية المكتسبة والسوابق بين الدول كثيرة أمريكا – المكسيك عام ١٨٩٥ قامت أمريكا بتحويل نهر أمريكا / كندا – نهر كولومبيا.
وقد تعرضت حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل لاعتداء من قبل دولة إثيوبيا ببناء سد على النيل الأزرق يهدد حصة المياه فى مصر الا أن موقف النظام السياسى وتعامله فى رأينا كان يجب أن يكون غير ذلك.
ونشير إلى خطورة المشكلة فيما قاله سامح شكرى وزير الخارجية المصرى فى كلمته أمام مجلس الأمن الدولى جلسة ٢٩ يونيو ۲۰۲۰ لقد ظهر خطر وجودى يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من ١٠٠ مليون مصرى ألا وهو سد النهضة الإثيوبى، وهذا المشروع الضخم الذى شيدته إثيوبيا على النيل الازرق، الذى يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده مصدر الحياة الوحيد لها.

الاتفاقيات الدولية التى تحكم الانتفاع بمياه النيل والتى تؤكد حقوق مصر التاريخية
وسنكتفى بالإشارة إلى الاتفاقيات التى تلتزم بها إثيوبيا
1 – بروتوكول عام ١٨٩١ فى روما بين بريطانيا وإيطاليا.
2 – مجموعة المعاهدات التى أبرمت فى أديس أبابا 15 مايو ۱۹۰۲ إثيوبيا وبريطانيا بشأن الحدود بين السودان المصرى – البريطانى، وإثيوبيا وأريتريا. م٣ يتعهد ملك الحبشة لدى الحكومة البريطانية بمشروعات على النيل الأزرق أو تسبب إعاقة لسريان مياهها إلى نهر النيل أعماله فى بحيرة تانا ونهر السوباط وأعيد النص م ٣ اتفاق الحدود بين السودان الإنجليزى العربى وإثيوبيا وإريتريا الموقع فى نفس اليوم. وعليه الدول التى تتلقى مياه النيل بعد مرورها من الحبشة إذ ينص البند ثالثاً من ذلك البروتوكول «على أن تتعهد الحكومة الإيطالية بعدم إقامة أية إشغال على نهر عطبرة الأغراض الرى يكون من شأنها تعديل تدفق مياهه إلى النيل على نحو محسوس».
والتزمت الحبشة ذاتها ممثلة فى الإمبراطور منليك الثانى بمقتضى المعاهدات المبرمة فى أديس أبابا فى ١٥ مايو ۱۹۰۲ بين بريطانيا والحبشة- إثيوبيا بشأن الحدود بين إثيوبيا والسودان ومياه النيل، وبين إثيوبيا وبريطانيا وإيطاليا بشأن الحدود بين إثيوبيا وإريتريا والسودان، وبين بريطانيا وإثيوبيا وإيطاليا بشأن الحدود بين السودان الإنجليزى- المصرى وإثيوبيا واريتريا والخط الحديدى الذى يصل بين السودان واوغندا. إذ جاء بالمادة الثالثة من كل من المعاهدة الأولى أن «يتعهد ملك الحبشة لدى حكومة بريطانيا بألا يصدر تعليمات بأن يسمح بإصدارها فيما يتعلق بعمل أى شيء فى النيل أو بحيرة تانا أو نهر السوباط يمكن أن يسبب اعتراض سريان مياهها إلى النيل ما لم توافق على ذلك حكومة بريطانيا مقدماً هى وحكومة السودان» وقد أعيد هذا النص بعبارات مشابهة فى الاتفاقية الثانية بالمادة الثالثة أيضاً.
وتلتزم إثيوبيا بمضمون هذه الاتفاقات ليس بوصفها منشئة الحقوق فى مياه النيل للدول المشاطئة الأخرى كالسودان ومصر. إذ إن حقوق هذه الدول فى مياه النيل سابقة بآلاف السنين على تاريخ توقيع تلك الاتفاقات ولكن بوصف ذلك المضمون كاشف عن الحقوق التاريخية فى مياه النيل لكل الدول المشتركة فيه وعلى الأخص الدول الواطئة على المجرى والتى توجد جغرافياً فى مركز ضعيف نسبياً فى مواجهة دول المنبع. فهذه الاتفاقات إذ تقرر مبدأ أولوية الاقتسام السابق فى مواجهة إثيوبيا وهى الدولة التى تنبع منها معظم الموارد المائية للنيل.
ثالثاً: ويبقى السعى الجاد لحل المشكلة بعد التحرر من قيد إعلان المبادئ ووفقاً لوسائل حل المنازعات الدولية.
1 – المذكرات المتبادلة ديسمبر ۱۹۲۵ بين بريطانيا وإيطاليا تعترف فيه الأخيرة بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأبيض والنيل الأزرق وتعهد بعدم إقامة أى منشآت أعالى النيل على هذين الفرعين أو روافدهما من شأنها تعديل كمية مياه النيل التى ترد.
ويلاحظ أن مجموعة هذه الاتفاقيات قد أبرم بمعرفة الإمبراطور منليك الثانى ملك إثيوبيا والبعض الآخر بمعرفة إيطاليا بالنيابة عن إثيوبيا بصفتها صاحبة الولاية على الإقليم آنذاك.
مبدأ الانتفاع المنصف يقتضى وفقاً لقواعد القانون الدولى:
التزام الدول المشتركة فى النهر الدولى بالتعاون المشترك بدلاً من التصارع تأسيساً على طبيعة النهر الدولى کمورد مشترك بين تلك الدول.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۳۲۸۱ الصادر فى الدور ۲۹ بتاريخ ١٣ ديسمبر ١٩٧٤ حيث يتضمن شأن حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية حكماً عاماً نصت عليه م3.
الميثاق الأوروبى عام ١٩٦٧ معلن فى المبدأ الثانى أن المياه لا تعرف حدوداً وبوصفها مورداً مشتركاً فإنها تقتضى تعاوناً دولياً.
الالتزام بالأخطار والتشاور.
الالتزام بمنع التلوث ومكافحته.
ومن أهم صور الضرر:
تقليل كمية المياه التى تتدفق من أعلى المجرى إلى الدول الواطئة فى جانب آخر مقام الدول العليا بالاستيلاء على كمية من المياه تزيد على الكمية التى تحصل عليها تاريخياً على حساب الحقوق المكتسبة للدول الواطئة يسبب ضرراً كبيراً ويحدث ذلك ببناء السدود التى تتحكم فى تصرف المياه على المجرى ما يتيح للدولة العليا اختزان كميات إضافية من المياه العادل.
ووجه المسئولية والمخالفة الدولية أن الحقوق التاريخية المكتسبة لها أولوية فى قواعد الانتفاع المنصف بمياه النيل.
أولوية الانتفاع المنصف بمياه النيل.
أولوية الاقتسام السابق.
تتمتع الدول المشاطئة لنهر النيل بحقها التاريخى فى حصص المياه استناداً إلى قاعدة القانون الدولى العام التى تقضى بهذا الحق وهى قاعدة أساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين لتعلقها بحق الحياة والنمو الاقتصادى والاجتماعي.
اعترفت إيطاليا بصفتها الدولية صاحبة الولاية على إقليم الحبشة بمقتضى البروتوكول الموقع بينها وبين بريطانيا فى روما فى ۱۵ أبريل ۱۸۹۱ بضمان وصول حصص المياه التاريخية التى تحصل عليها مصر.

وفى رأينا للحل نشير إلى أمرين:
أولاً فرصة ضاعت من سيناريو حل الأزمة
فى فقرة وردت فى مقالة بعنوان سد النهضة: ما هى سيناريوهات حل الأزمة أمام مصر؟ نشر فى الـBBC 17 يونيو ٢٠٢١ تحت عنوان الخيار العسكرى بعنوان داخلى ضوء أخضر أمريكي؟ يرى مراقبون أن أى ضربة عسكرية محتمله للسد يجب أن تحظى أولا بموافقة أمريكية، الأمر الذى بدأ يلوح فى الأفق فى أكتوبر ۲۰۲۰ حيث حذر الرئيس الأمريكى آنذاك دونالد ترامب الإثيوبيين من أنه قد ينتهى بها الأمر إلى تفجير السد.
بينما لا يبدو الأمر كذلك مع إدارة الرئيس جو بايدن الذى فرض عقوبات على أديس أبابا ليس بسبب سد النهضة وإنما بسبب قضايا ارتكبت فى إقليم تيغراى الإثيوبي. وأعتقد لو كانت القيادة السياسية درست هذه الإشارة وهددت بها ما تم بناء السد على هذه الصورة، ولكانت وقعت اتفاقية دولية بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت رعاية الأمم المتحدة لتقنين وتأكيد الاحتفاظ بحقوق مصر التاريخية فى نهر النيل حالياً ومستقبلاً ولكن للأسف لم تأتِ الاستجابة وما زلنا نتفاوض ثم نتفاوض.
ثانياً: الانسحاب من:
إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة فى ٢٣ مارس ۲۰۱۵ والذى نص فى ديباجته أن الدول الثلاث ألزمت أنفسها به وهى عشرة مبادئ نرى أن ما حواه من مبادئ هى انتقاص من حقوق مصر بل أكثر من ذلك أن إثيوبيا لم تحترمه.

سأكتفى بالإشارة إلى ثلاثة مبادئ لنرى صدق ما أقوله
مادة 2 ومادة 6 ومادة 10.
تنص م٢ من إعلان المبادئ الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة.
وتنص م ٦ سيتم إعطاء دول المصب الأولوية فى شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.
ومدلول النصين أن مصر تنتقص من حصتها التاريخية فى نهر النيل لصالح إثيوبيا والمقابل أن يكون لها الأولوية فى شراء الطاقة المولدة من سد إثيوبيا فهل هذا مقبول؟
وتنص م ۱۰ مبدأ التسوية السلمية للمنازعات
تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا وهذا المبدأ ينتقص من حرية مصر فى اختيار وسيلة حل النزاع، حيث: حصر وقيد حق مصر فى اللجوء لتسوية أى منازعة عن السد الا بالتوافق من خلال المشاورات والتفاوض قيّد حق مصر فى اللجوء لطلب الوساطة أو التوفيق إلا بعد موافقة إثيوبيا.