حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة 24 يناير المقبل، للحكم على 10 متهمين بينهم مسئولين بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، بطلب وتلقى رشوة.
وكشفت أقوال الشهود في القضية، أن عضو هيئة الرقابة الإدارية، وردت إليه معلومات من خلال التحريات السرية، تشير بالاتهام لشخصين بطلب رشوة وتلقيها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين أحدهم يعمل مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة، والثاني يعمل رئيس الهيئة العامة للبترول، بينما الثالث خبير مساعد ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.
وأكدت التحريات أن المتهمين الثلاثة طلبوا رشوة وتلقوها وهي عبارة عن مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، مقابل إطلاعهم على على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية للغازات الطبيعية.
وأكدت التحريات على أنهم أرادوا تحقيق مكاسب مادية بتعاطي الرشوة، من خلال تيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون بها عن جمهورية مصر العربية وترسية المناقصات على الراشين لهم.
وأذنت النيابة بتسجيل المكالمات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين أطراف الرشوة، وتوثيق ما يدور بينهم حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية للغازات الطبيعية.
وأوضحت التسجيلات أن المتهم الأول طلب وأخذ المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والثامنة عطايا على سبيل الرشوة في إقامة له ولأسرته في أحد الفنادق بالإسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه مصري.
كما أوضحت التسجيلات إقامة أخرى في أحد فنادق العين السخنة وحصولها على هاتف محمول سامسونج بقيمة 5800 جنيه، وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة.
كما طلب وأخذ المتهم الثانى من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة، مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشيين.