أشار تقرير حديث إلى أن القيمة السوقية لقطاع الميتافيرس حول العالم قد تصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2030.
ووفقًا لشركة الاستشارات “Deloitte”، يمكن أن تضيف الصناعة أكثر من 80 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنويا بحلول عام 2035.
واستنادًا إلى توقعات استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بالميتافيرس عالميا، قدرت الدراسة أن تقنيات “الميتافيرس” يمكن أن تساهم على أساس سنوي بحلول عام 2035 ما بين 20.2 و38.1 مليار دولار لاقتصاد السعودية، وما بين 11.6 و22 مليار دولار للاقتصاد المصري.
وقد تضيف ما بين 8.8 و16.6 مليار دولار لاقتصاد الإمارات، وحوالي 2.6 إلى 5 مليارات دولار لاقتصاد المغرب، وما بين 0.9 و1.7 مليار دولار لاقتصاد الأردن.
المنطقة في رحلة تحول اقتصادي ورقمنة
وقالت الشركة في التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتميز بالتنوع والتغير السريع.
وتسعى البلدان الغنية بالمواد الهيدروكربونية إلى تحقيق نمو مستدام من خلال التنويع، وإطلاق خطط تحول طموحة مثل “رؤية 2030” للسعودية ورؤية “الإمارات 2031”.
وأضاف التقرير: “تقع الرقمنة في قلب هذه الأمور، على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن السعودية ستستثمر ما يقرب من 24.7 مليار دولار أميركي في التكنولوجيا بحلول عام 2025، وهو قد يكون الأعلى على مستوى العالم بحال مقارنة قيمة الاستثمار بالناتج المحلي الإجمالي. كما بدأت العمل على مشروع نيوم، وهو استثمار غير مسبوق في المدن الذكية الجديدة على طول البحر الأحمر”.
كما أشار التقرير إلى أن 79% من الشركات في المنطقة تسعى لاستخدام تقنيات الميتافيرس في أعمالها.
وفي تصريحات خاصة “للعربية.نت”، قال الرئيس التنفيذي لشركة “Landvault” سامويل هوبر، وهي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا الميتافيرس سامويل هوبر إن الرؤية الواضحة للحكومات المحلية والمؤسسات بأن يصبحوا رواد في القطاع بحلول عام 2030 هو من أبرز أسباب اهتمام الشركات في مجال الميتافيرس بسوق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
وأضاف هوبر: “هذه الرؤية التكنولوجية وضعتها الحكومة وهي التي أثارت الابتكار واللوائح التنظيمية الجذابة لهذه الشركات. دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر باقي الدول من حيث حالات استخدام التقنية وطرحها، باعتبارها من أوائل الدول التي تبنته”.
وأضاف هوبر، في مقابلته مع “العربية.نت”، أن المنطقة شهدت العديد من المبادرات والمشاريع، مثل استراتيجية دبي للميتافيرس ودخول وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى عالم الميتافيرس، وملتقى دبي للميتافيرس، وتقنيات الميتافيرس في مشروع “نيوم” في السعودية.
وذكر أن “هذه المبادرات تعتبر دليل واضح للنهج النشط لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بالتزامها بعهدها بأن تكون رائدة في قطاع العالم الافتراضي”.
وتهدف استراتيجية دبي للميتافيرس إلى زيادة مساهمة القطاع إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2030 وزيادة مساهمته إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وحول كيفية توعية المستخدمين للتقنية التي لا تزال تعتبر جديدة نوعا ما، أوضح هوبر أن هناك العديد من المبادرات التعليمية التي تم إطلاقها لتعريف الناس بآخر المستجدات في المنطقة. في وقت سابق من هذا العام، أطلق مركز دبي المالي العالمي منصة ميتافيرس لجذب مبتكري التكنولوجيا وتعزيز التطوير.
وتابع: “لقد لعبت الحكومات في المنطقة دورًا حيويًا في تثقيف الشركات والمستهلكين حول مستقبل وإمكانات التقنية”.