النائب مصطفي بدران : قرارات الرئيس السيسي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين جراء الأزمة الإقتصادية

أكد النائب مصطفي بدران عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماه الوطن بمحافظة أسيوط،أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، جاءت لتساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل والأولي بالرعاية في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية والتي جاءت تداعياتها علي الجميع ومنها مصر مشيراً أن القرارات تعكس مدي إنحياز الرئيس السيسي للبسطاء وشعوره بنبض الشارع وظهر ذلك في توجيهاته للحكومة
وأكد ” بدران” في تصريحات صحفية له اليوم ،أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين وأدخلت عليهم السعادة مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القراران للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنين ، مشيداً بكلمة الرئيس السيسي في خطابه اليوم حيث قال الرئيس في كلمته” أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية” وتابع “بدران” خطاب الرئيس بعث برسائل طمانة للمصرية واتسم بالمكاشفة والمصارحة والود.

ووثمن “بدران” قرارات الرئيس التي جاءت كالتالي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.