سلام يشيد بقرارات رئيس الوزراء مؤكدا: تعظم الصناعة الوطنية وتعزز دور القطاع الخاص وتنعش البورصة وتشجع المستثمرين
أشاد وليد سلام، المستشار الإعلامي للاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها أمس في المؤتمر الصحفي العالمي، موضحا أنها تعمل على تنشيط البورصة المصرية وتنشط سوق الاستثمار في مصر ما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى أنها تعزز دور القطاع الخاص بزيادة مشاركته في المشروعات، وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية .
أضاف سلام، أن حديث رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي اتسم بالشفافية والمصداقية والمصارحة لكشف حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد، مشيدا بقرار الحكومة بالسعي نحو تخفيض الدين لـ 75% من الناتج المحلي مع نهاية 2026، مشيدا بقرار الوزراء بطرح 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة في البورصة المصرية، فإن هذا القرار يعمل على تنشيط البورصة وإنعاشها ويجذب الاستثمارات غير المباشرة الأجنبية والمحلية خلال الفترة القادمة .
وأشاد سلام، بأهمية إعلان الحكومة عن إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية والتحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية، مؤكدا أن هذا القرار هام جدا ويدعم المستثمرين فهناك مستثمرين يملكون مصانع قائمة بالفعل ولكن بالإيجار وطرح أراضي لهم بحق الإنتفاع يفيدهم ويخفض تكلفة مشروعهم وهذا ينعكس بالايجاب على خفض أسعار المنتجات، مضيفا أن الإعلان عن قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية الجديدة من الإعفاءات الضريبية، يشجع المستثمرين على إنشاء مشروعات جديدة فيزيد الإنتاج المحلي، هذا بالاضافة إلى أن تيسير الحصول على ترخيص من خلال جهة واحدة والانتهاء منه خلال 20 يوما ليمنح المستثمر ما يسمى بالرخصة الذهبية فهذا ييسر على المستثمرين ويدعمهم ويشجع على زيادة الاستثمارات ودعم القطاع الصناعي .
تابع سلام، أن قرارات رئيس الوزراء تؤكد أن الدولة تشجع المواطنين نحو الاستثمار وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيدا بقرار ضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، لتخفيف أعباء المعيشة عليهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم، هذا بالاضافة إلى أن إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، ورفع مشاركة القطاع الخاص لتصل لـ 65% خلال السنوات القادمة فهذا يعزز دور القطاع الخاص ويزيد من استثماراته وإتاحة الفرصة كاملة أمامه لزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي وهذا يؤدي لزيادة ثقة المؤسسات العالمية في قدرة الاقتصاد المصري يعقبه زيادة الاستثمار الأجنبي .
