في جلسة بعنوان «صناع التغير المناخي من الشباب» :الحكومة تناقش تشجيع وتحفيز فرص الاستثمار الأخضر وتعزيز ريادة الأعمال المستدامة
وزيرة التخطيط: التنمية البشرية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية.. والبنية التحتية والتنمية الصناعية تستحوذان على 37%
وزير الرياضة: نفذنا فعاليات لإشراك الشباب في تطوير المدن ومعالجة قضايا المناخ
رئيس جهاز شئون البيئة: التمويل من أجل التنمية يتحقق بالالتزام بمعايير الحفاظ على
البيئةشهدت فعاليات الجلسة الوزارية المقامة ضمن فعاليات يوم المدن العالمي 2024 بمدينة الإسكندرية، مناقشات مكثفة بشأن معالجة قضايا المناخ، وإشراك الشباب في خطط تطوير المدن عبر إستراتيجيات متكاملة للتدريب والتعليم.
وعُقدت الجلسة تحت عنوان “صناع التغير المناخي من الشباب.. رؤى مختلفة” بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة ممثلًا عن وزيرة البيئة.وانطلقت صباح اليوم، فعاليات يوم المدن العالمي تحت شعار “صناع التغير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية”، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي (ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة) في دورته الثانية عشرة في القاهرة، والذي يعزز اهتمام المجتمع الدولي بالتحضر العالمي، ودفع التعاون بين الدول إلى الأمام من أجل تلبية الفرص والتحديات التي تواجه التحضر، والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
استثمارات المشروعات الخضراء والاستدامة البيئيةوخلال كلمتها بالجلسة؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في توفير الاستثمارات اللازمة ودمج البعد المناخي في عملية التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وكيفية تحفيز الشراكات والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن الاستدامة البيئية تعد مكونًا رئيسيًا أثناء إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و37% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، و21% للتنمية المحلية بالمحافظات.وأوضحت “المشاط”، أن تحقيق الاستدامة البيئية، التي تعد ركيزة أساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، لتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة المشروعات الخضراء.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اهتمام الحكومة المصرية بتمكين الشباب، مشيرة إلى تضمن جميع الاستراتيجيات القطرية للتعاون مع شركاء التنمية محور تمكين الشباب كأحد أهم العوامل التمكينية من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، كما أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تضمن محورًا رئيسيًا وهو التحول الأخضر.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مجموعة من المبادرات التي تمكن الشباب وتزودهم بالمعرفة والتعليم البيئي والمهارات الخضراء اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، لافتة إلى أهمية تشجيع وتحفيز فرص الاستثمار الأخضر وتعزيز ريادة الأعمال المستدامة، وتمكين الشباب وتحفيزهم على الابتكار وتطوير الأعمال، ومن تلك المبادرات مبادرة شباب بلد، والتي تم إطلاقها أثناء فعاليات منتدى شباب العالم عام 2022 من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف، من أجل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وما يتضمن ذلك من تمكين الشباب، إذ تستهدف المبادرة تطبيق نموذج شراكة فريد ما بين القطاعين العام والخاص والشباب (PPYP) وتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب وتنعكس بشكل إيجابي على الشباب في مصر.كما أشارت إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في ريف مصر وتأخذ في اعتبارها البعد البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات متنوعة في مجال المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، مؤكدة أن الأبعاد المختلفة للتحول الأخضر تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية منذ عام 2014.كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استعدادات المجتمع الدولي لانعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بإسبانيا العام المقبل، والمناقشات المستمرة في المحافل الدولية، والتي تؤكد أن جهود التنمية الاقتصادية والعمل المناخي يأتيان جنبًا إلى جنب ولا ينفصلان، مؤكدة أنه لن يتحقق تقدم حقيقي خاصة في الدول النامية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية إلا من خلال استثمارات القطاع الخاص إلى جانب الحكومة، والتمويلات التنموية الميسرة التي تخفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص.وفي هذا الصدد، أشارت إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف في دفع تلك الجهود، وما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، الذي يتضمن مشروعات رئيسية في مجالات المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع مستويات سطح البحر في منطقة الدلتا، وكذلك دعم قدرات المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الممارسات المستدامة، وأنظمة الإنذار المبكر.وتحدثت عن استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم بها مصر في إطار المنظومة الدولية لدعم جهود الاستدامة في المدن، خاصة في ظل ما تعانيه من تغيرات مناخية كما أن المدن على مستوى العالم تولد 35% من الانبعاثات.كما استعرضت الوزيرة المبادرات المختلفة التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتمكين وزيادة وعي الشباب، من بينه مبادرة سفراء التنمية المستدامة “كن سفيرًا” والتي تستهدف تعزيز وعي الشباب بأهمية التنمية المستدامة وأبعادها، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمسابقة الدولية Climatech Run لدعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي، ومبادرة الأمم المتحدة “شباب بلد”، والتي تعمل على مواءمة الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي والبيئة ودمج الشباب في تلك الجهود.في سياق آخر أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الجهود الجارية للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، والذي يضم العديد من المواد التي تعزز دمج الأبعاد البيئية والاستدامة في منظومة الخطيط، لافتة إلى إطار عمل الوزارة الذي يهدف لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية.
وتحدثت عن دور مصر في المجتمع الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل دفع جهود تبادل الخبرات بين دول الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي.وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تحقيق التنمية المستدامة يعد هدفا طموحا خاصةً في ظل ما يموج به العالم من تحديات، الأمر الذي يستلزم معه بالضرورة توجيه جميع جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية نحو تمويل التنمية المستدامة بأفكار وأدوات تمويل مبتكرة لسد الفجوة التمويلية.
إشراك الشباب في تطوير المدن ومعالجة قضايا المناخقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية شهدت مؤخرًا رؤى متطورة في ظل مفهوم الجمهورية الجديدة من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب، والتدريب من أجل التمكين إذ يُعد الشباب أحد الأركان الرئيسية في بناء مستقبل الدولة المصرية.
أضاف صبحي أن 30% من سكان العالم من الشباب، لافتا إلى انه هذه النسبة سوف ترتفع إلى حوالي 57% بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن بها نسبة شباب تتراوح بين 60٪ إلى 65٪ من تعداد سكانها خلال الفترة الحالية، الأمر الذي دفع وزارة الشباب والرياضة إلى تعديل خططها لإعداد البرامج المختلفة لتمكين الشباب من التفاعل الخارجي في مختلف القضايا، وبالتالي إشراك الشباب كجزء من الحلول المبتكرة وصنع القرار.أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لدعم الشباب من خلال استراتيجية متكاملة تشمل التدريب والتعليم لتمكينهم من اتخاذ القرارات والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة.
لفت إلى أن الوزارة نفذت العديد من الفعاليات لإشراك الشباب في مجالات مختلفة، مثل تطوير المدن ومعالجة قضايا المناخ، ما يعزز من دورهم الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر وبناء مجتمع حضري مستدام يشمل جميع شرائح الشباب ويعزز من قدرتهم على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
التمويل من أجل التنميةقال الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة- ممثلًا عن وزيرة البيئة- إن ملف التغير المناخي أصبح مرتبطًا بعملية التنمية الاقتصادية، حيث أصبح تمويل المشروعات يرتبط بتوافقها مع الاشتراطات البيئية، وأن التأثيرات البيئية مرتبطة بالاقتصاد باعتبار التصدير يعتمد على الشروط البيئية، فمجال السياحة يتأثر بكون البيئة ملائمة أو لا، وبالتالي فالحفاظ على البيئة يتيح مزيدًا من فرص العمل.تابع أن مصر بدأت رحلة الحفاظ على البيئة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لأن إدماج البعد البيئي في خطط التنمية لا مفر منه، وهو ما تجسد في تنظيم الدولة مؤتمر كوب27 والخروج بتوصيات فعالة في الالتزام بالمعايير البيئية في كل المجالات باعتبار أن التمويل من قبل الحكومة سيعتمد على اشتراطات الالتزام بالحفاظ على البيئة بنسبة 100% حتى عام 2030.
أشار إلى أن البيئة لا تُحارب؛ باعتبار أن أي أحداث من شأنها التغيير سلبًا على البيئة ستؤدي بنتائج قوية كرد فعل من البيئة والتي لا تستطيع الحكومات مواجهة عواقبها، منوهًا إلى أهمية الحفاظ على معايير التراث البيئي بشكل فعال.وتابع رئيس جهاز شؤون البيئة أن مصر تعمل على تحضير موازنتها المهمة من خلال تمويل وإنشاء مشروعات متوافقة بيئيًا، لافتًا إلى أنه لا يمكن مواجهة البيئة إذا غضبت بأي شكل من الأشكال.
أوضح أن الوزارة أعدت قانون المخالفات الذي من شأنه عمل صناعات استثمارية بأرقام كبيرة تسهم بشكل فعال في إتاحة فرص عمل بالسوق، منوها بأن سوق الكربون الطوعية قادرة على تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات في هذا المجال.أكد الدكتور علي أبوسنة، إنشاء 4 وحدات من قبل وزارة البيئة للمساهمة في تسهيل التراخيص للشباب في مجال الحفاظ على البيئة ودراسة الفرص المتاحة وربطهم بالعناصر المعنية لإتاحة فرص استثمارية جديدة بالسوق.
