وزير المالية: الحراك الاقتصادى العالمي يشهد حالة تباطؤ تنعكس على النمو

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحراك الاقتصادى العالمي يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس في معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال الوزير، في خلال مشاركته بجلسة “الاقتصاد العالمي والصحة” باجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إن الاقتصادات النامية تواجه العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، فضلًا على اضطراب سلاسل التوريد، ورفع مخاطر الاستقرار المالي.

وأضاف أن الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدي إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية في الحفاظ على المرونة والتكيف مع فى التكيف مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية.

وذكر الوزير أن الحكومة في مصر تتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالي، وسجلت فائضًا أوليًا بقيمة ١,٧% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية يونيو ٢٠٢٣، رغم أنها بادرت بأربع حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.

وأشار إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تُعد تتويجًا لجهود الدولة نحو تحفيز الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ بما يضمن تعزيز العمل المناخي والتصدي للتغيرات السلبية للمناخ.

ولفت الوزير إلى منح الحكومة “الرخصة الذهبية” للمستثمرين في المشروعات الصديقة للبيئة ومنها: الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات تابعة للدولة.

وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في المسار التنموي وتحقيق الحياد التنافسي للدفع بالقطاع الخاص وتعظيم مساهماته في الاقتصاد القومي.

وأوضح الوزير أن قناة السويس حققت إيرادات ٩,٤ مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ ٧ مليارات دولار في العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وبلغت الصادرات من الغاز الطبيعي ٤,٩ مليار دولار خلال ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

كما بلغ عجز الميزان التجاري غير النفطي ٨,٣ مليار دولار بالربع الثاني من العام المالي الماضى مقارنة بـ ١٢,٨ مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وشهدت صادرات الخدمات في مصر نموًا بنسبة ١٩% خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١-٢٠٢٢ مقارنة بذات الفترة في ٢٠١٩، وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة ٢٦% خلال العام المالي الماضي، وفقا للوزير.

وأكد الوزير أن مصر تتقدم بثبات في رقمنة جميع أنظمة الضرائب والجمارك، بما يسمح بتحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في عائداتها الضريبية بقيمة ٢٣,١% في السنة المالية الماضية، مشددا على الالتزام بتعزيز وزيادة العائدات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة.