أثر تعاطي المخدرات في الإيقاف أو الفصل من العمل

بقلم| محمود البرولسي

‏ المعروف أن الجهاز الإداري للدولة يضع الشروط اللازمه لشغل الوظائف العموميه بل وهناك من القوانين واللوائح التي تناولت ذلك كما لها وضع أسباب انتهائها سواء بالطرق التأديبية وغير التأديبية.

ونظراً لانتشار ظاهرة تناول بعض العاملين وتعاطيهم للمواد المخدرة في الآونة الأخيرة مثل السائقين مما سبب ذلك في بعض الحوادث المرورية الكارثية
وضعت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لأخذ تحاليل عشوائيه مفاجئة لكثير من العاملين وذلك لكشف مدى تعاطيهم للمواد المخدرة كإجراء وقائي؛ الا ان ذلك يتم في عدم وجود نص قانوني وفراغ تشريعي ينظم هذا الإجراء مما أثار في ذلك مدى مشروعيته

ومن ثم كان لزاما لتحقيق الغرض الوقائي والمحافظة على صحة العاملين بالجهاز الإداري بل وتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل جميع فئات العاملين دون المساس لحقوقهم الدستوريه كالحق في الحريه وصون وكرامة الإنسان فقد صدر القانون رقم 73 لسنة 2021
ونلقي الضوء على ماهية هذا القانون من حيث نطاق سريانه ومن حيث موضوعه وأيضا أنواع التحاليل وأثر ثبوت إيجابيتها..

أولا : من حيث نطاق سريان القانون على الأشخاص :

تناول القانون رقم 73 لسنة 2021 العاملين بالجهات الاتيه :

• العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح حكوميه وأيضا وحدات الاداره المحليه والأجهزة التي بها موازنات خاصه.
• ويتضح هنا في هذا المعنى أن القانون ينطبق على جميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه وأصحاب الكوادر الخاصه كاساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم بل وأيضا أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها والعاملين بالشرطة وغيرهم
• العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات القائمه على إدارة مرافق الدوله وأيضا الشركات التابعه لها والتي تساهم فيها الدوله بأي شكل من الأشكال.
ومعنى هذا أن القانون معنى بكافة شركات القطاع العام التي مازالت ولم تتحول إلى قطاع أعمال وكذلك شركات قطاع الأعمال العام سواء شركة قابضة أو تابعه لها وجميعها لها شخصيتها الاعتبارية.

• 3- العاملين بدور الرعايه وأماكن الإيواء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ويقصد بذلك العاملين بالجهات المذكوره الخاضعه للقطاع الخاص، بخلاف الجهات الحكومية فإنها تدخل ضمن البنود السالفه.
ومن ثم فإن العاملين بدور الحضانه والمدارس والمستشفيات وان كانت تخضع لقانون العمل إلا أنها تخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021.

ثانيا : نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع :

وفقا لقانون 73 لسنة 2021 فانه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهة العمل بمعرفة الجهات الحكومه المعنيه بإجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وهذا الشرط – فضلا وجوب توافرها عند التعيين – الا انه شرط لاستمراريه شغل الوظيفه وكذلك شرط عند التعاقد أو الندب أو الترقيات آو الاعاره

ثالثا: أنواع التحاليل وأثر ثبوتها :

• التحليل الاستدلالي :

ويعني اختبار عينه عن طريق الكاشف الاستدلالي سريع للمواد المخدرة والذي تجريه الجهات المعنية بذلك وهو أيضا يسمى التحليل الفجائي
فإذا ثبت إيجابية العينه يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر او إلى حين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما اقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

• التحليل التوكيدي :
وهنا يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصه طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص العينه المشار إليها خلال 24 ساعه من وقت ظهور النتيجه أو الخضوع لكشف طبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
فإذا تأكدت ثبوت إيجابية العينه يتم إنهاء العامل بقوة القانون؛ وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لجهة عمله.

محمود البرلسي                

المحامي ومدير مركز الشرق للدراسات القانونية