أمام العدالة.. مصير المتهمين بقتل “طبيب الساحل” ومحاكمة متهمي خلية الشروق الثانية أبرز محاكمات اليوم
تشهد ساحات القضاء اليوم الإثنين العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل من أبرز تلك القضايا الجنايات تحدد مصير المتهمين بقتل “طبيب الساحل” ومحاكمة متهمي خلية الشروق الثانية.
-الجنايات تحدد مصير المتهمين بقتل “طبيب الساحل”
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، رئيس المحكمة حكمها في قضية طبيب الساحل وذلك بعد أن قررت احالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم الجلسة الماضيه.
وكانت النيابة العامة قررت حبس (طبيب)، وعامل لديه بعيادته، ومحامية على علاقة بها، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهم؛ لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه، وذلك بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراجه وتخديره لسرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من أثر التخدير.
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر يونيو الجاري بتغيب المجني عليه أسامة توفيق -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر- منذ اليوم الرابع من ذات الشهر، إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره، وأن الشرطة قد تمكنت باستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، حيث كان برفقة صديقه المتهم طبيب عظام بذات المستشفى-، فانتقلت الشرطة لمقر عيادة الأخير بدائرة القسم، فتبينت وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة، فاشتبهت لذلك في وجود جثمان مدفون بها، فأخطرت النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها على الفور.
استهلتها بالانتقال لمقر عيادة المتهم لمعاينتها وفي رفقتها الطبيب الشرعي وأحد المختصين بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث تبينت بالوصول إليها انبعاث رائحة كريهة منها، وبعثرة ببعض محتوياتها، وعثرت على آثار دماء فيها، وأدوات حفر وهدم مخبأة سبق استخدامها، ومخلفات للحفر، والعديد من الملاءات الطبية، إذ تمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجني عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة.
وعثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة التي توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجني عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر مساء اليوم الذي اختفى من بعده -يوم الرابع من شهر يونيو الجاري- في رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من ذات العقار صباح اليوم التالي.
وكانت قد التقت النيابة العامة بعدد من الشهود لسؤالهم، حيث استمعت لأقوال أربعة منهم، فتبينت من حاصل أقوالهم أن المجني عليه قد تواجد في القاهرة في الثالث من الشهر الجاري، ثم في الخامس من ذات الشهر وهو اليوم الذي كان مزمعًا على لقاء أحد أصدقائه فيه، حيث اختفى أثره وتبين غلق هاتفه، وكان آخر ما عرف عنه تواجده بمقر عمله في اليوم السابق، كما أكد الشهود أن الطبيب المتهم والعامل لديه قد اشتريا مواد بناء من حانوت على مقربة من العيادة على مدار الشهرين الماضيين بحجة القيام بأعمال ترميم فيها، وعبوات “مياه نار” بحجة وجود انسداد بحمامها، وتوليا نقلها دون غيرهما.
وفي أثناء اتخاذ النيابة العامة إجراءات التحقيق توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وهم الطبيب صديق المجني عليه المدعو/ أحمد شحته، وعامل لديه ومحامية تربطها به علاقة عاطفية، فأمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وألقي القبض عليهم نفاذًا لذلك، وباستجواب المتهم صديق المجني عليه أقر أنه لعلمه من علاقته بالمجني عليه بتيسر حاله ماديًّا، ودوام حيازته لعملات أجنبية، وبطاقات ائتمانية، اتفق والمتهمين الآخرين في غضون مايو الماضي على سرقة المجني عليه بعد أن تستدرجه المحامية إلى وحدة سكنية يستأجرها العامل بحجة توقيع كشف طبي منزلي فيها، حيث يخدره هو والعامل ويقومان بسرقته، ونفاذًا لمخططهم اشترت المحامية عقارًا مخدِّرًا وصفه الطبيب لها، ثم في الثالث من الشهر الجاري طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي المدعى، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها المجني عليه في اليوم التالي، وفور وصوله إليها برفقة العامل، قيده الطبيب والعامل وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقا هاتفه وأتلفاه خشية تتبعه، ولما بدأ يستعيد وعيه حقناه بالمخدر مرة أخرى ونقلاه لعيادة المتهم بالساحل فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرهما، إذ أخفياه فيها داخل حفرة كانا قد أعداها سلَفًا- ادعى الطبيب المتهم إعدادها لتخزين أدوية فيها لبيعها لاحقًا- ولما استعاد المجني عليه وعيه حينئذ، وحاول الاستغاثة خدره الطبيب مرة ثالثة وتركه دون مأكل أو مشرب ليومين متتابعين حتى توفي، فدفنه هو والعامل داخل الحفرة وفرا هاربين.
-محاكمة متهمي خلية الشروق الثانية
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 11 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الشروق الثانية” .
وأسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لاسلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
– الجنايات تنظر محاكمة 5 متهمين خلية المرج
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية.
وأسندت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة.
– محاكمة أحد شركاء الإخواني حمزة زوبع
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى، محاكمة المتهم محمد أبو زيد محمد، شريك حمزة زوبع و15 متهما آخرين في قضية اللجان الإعلامية للإخوان .
واتهمت النيابة العامة، المتهمين بأنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.
