أول رد من “وزارة التضامن” بعد إغلاق مؤسسة الأيدي الأمينة للايتام
قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان، اليوم السبت، أن «هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، خاصة أنها تسعى لتقليل عدد تلك المؤسسات، وتتجه نحو الرعاية الأسرية بشكل تدريجي».
وأعلنت الوزارة أنها «تصدت وستتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم؛ خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستُّر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون».
وأكدت الوزارة أنه «تم تبني نهج ييسر إجراءات الكفالة لم يسبق له مثيل بالتعاون مع الجهات المعنية، مما أدى إلى زيادة الاقبال على الكفالة حتى وصلت الطلبات إلى ٢٧٠٠ طلب وجاري انهاء اجراءاتها».
وأضافت: «تم تقديم كافة التسهيلات للأسر الراغبة في كفالة الأطفال بعد الانتهاء من بحث الأسر والتحقق من بيئتها الاسرية واستجابتها للمصلحة الفضلى للطفل».
وأوضحت أن «هناك عملية إعادة بناء شاملة وتطوير لمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس علمية سليمة؛ حيث يتم معالجة موضوعات وقضايا عديدة منذ سنوات.
وفي الوقت ذاته يتم إحالة المخالفات للنيابة العامة مثل ما حدث في مؤسستي ليلة القدر وأم القري التي تم إزالتهما بالكامل لما كان يحدث فيهما من مخالفات،.
وأخيرًا مؤسسة الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات لرجل الأعمال محمد الأمين في بني سويف، والتي أغلقتها الوزارة فورا بعد اكتشاف مخالفات يُحاسب عليها القانون.
حيث بادرت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة».
وتؤكد الوزارة، أنها أطلقت في إبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وتم عقد أكثر من ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني واليونيسيف لمراجعة وتنفيذ الخطة التنسيقية.
كما تم عمل قاعدة بيانات موحدة بالديوان العام تشمل جميع الأطفال بدور الرعاية حتى يتم متابعتهم كل حالة بمفردها طبقا لنظام ادارة الحالة الجاري تعميمه في كافة مؤسسات الرعاية.
كما أعدت الوزارة مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة تمهيدًا لمناقشته مع الجهات المختصة ثم إرساله لمجلس الوزراء.
الجدير بالذكر أن السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد أصدرت قرارًا وزاريا بضوابط تراخيص البيوت الصغيرة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة. وصدرت تراخيص لثلاث بيوت صغيرة اثنين بالاسكندرية وواحد بالقاهرة، بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع صندوق الاسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية للأبناء فوق الـ٢١ عامًا.
