البرلمان.. وقانون حقوق المسنين
نصت المادة ٨٣ من الدستور على أن (تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتراعي الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
وبمناسبة اليوم العالمى لحقوق المسنين الذى يحتفل به العالم أول أكتوبر من كل عام.. هل يصدر البرلمان قانون حقوق المسنين؟.. لقد أحال مجلس الشيوخ مشروع قانون حقوق المسنين للبرلمان منذ دورتين ونورد أدناه الملاحظات التالية:
المزايا الواردة بمشروع القانون
١. ضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة للمسنين الذين ليس لهم دخل أو معاش.
٢. تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجاتهم وتعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعايتهم وتصدر الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وثيقة مشتركة بهذا الخصوص.
٣. تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكل من بلغ سن المعاش ولمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل أو معاش.
٤. نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين وتيسير محو أميتهم.
٥. التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لهم.
٦. تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
٧. إتاحة حقوق متكاملة لهم فى الرعاية الصحية وتسهيل صرف معاشاتهم وتوفير مرافقين لهم فى منازلهم متى اقتضت الضرورة ذلك.
٨. الحق فى الرعاية النفسية وإعادة تأهيلهم.
٩. الاعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات الحكومية.
١٠. انشاء صندوق لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعى.
١١. رعاية المسنين الأجانب المقيمين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل.
١٢. إعفاء التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل مساعدة المسنين من الجمارك.
١٣. إعفائهم من رسوم التقاضى.
١٤. إنشاء منظومة التأمين الصحى لتلبية احتياحاتهم بما يتناسب مع طبيعة أمراض الشيخوخة.
١٥. تقديم تسهيلات للمتعاملين منهم مع البنوك.
١٦. تخصيص نسبة ٥% من مساكن الدولة لهم.
ومع الإقرار بكل هذه المزايا، فهناك بعض المقترحات، نوردها فيما يلى:
١. تخفيض المبلغ الذى يخصم من معاش المسنين مقابل توصيل معاشاتهم لمنازلهم من مائة جنيه إلى ١% من قيمة المعاش وبحد أقصى ١٠٠ جنيه.
٢. جعل سن الانتفاع بالقانون هو سن بلوغ معاش الشيخوخة بدلًا من سن ٦٥ سنة.
٣. اعطائهم نسبة من تأشيرات الحج والعمرة وخفض نسبة الربع للمبالغ المطلوبة.
٤. تعميم تجربة بنك ناصر الإجتماعى على باقى البنوك الحكومية من حيث رفع سعر الفائدة على إيداعاتهم وخفضها فى حالة اقتراضهم .
٥. التوسع فى إقامة دور الرعاية الإجتماعية وخصوصا المجانية.
٦.تطبيق خدمة الطب الوقائي والكشف الدورى عليهم كل ستة أشهر.
٧. ندب أطباء زائرين لدور المسنين.
٨. تمثيل المسنين فى مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين بما لايقل عن ٥٠% من عدد أعضاء المجلس التابع لوزارة التضامن الإجتماعى.
٩. إنشاء إدارة عامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن.
١٠. توفير أماكن مناسبة لمن يقضون عقوبة السجن منهم.
١١. إيلاء المرأة المسنة الاهتمام الكافي.
١٢. تخفيض اشتراكات الأندية ومراكز الشباب ورسوم التقدم إلى ٥٠% لهم.
١٣. إنشاء مجلس قومى لرعاية المسنين يتبنى وضع خطط وبرامج وأنشطة تتفق مع احتياجاتهم الفعلية.
١٤. توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وافية عنهم.
١٥. تشجيع وتدعيم القطاع الأهلى فى توفير خدمات رعاية المسنين.
١٦. ضرورة تسليط وسائل الإعلام على المسنين كثروة قومية لخبراتهم وتجاربهم، وتأسيس وعى اجتماعى لبلورة رأى عام يتقبل قيام مجتمع لكل الأعمار.
١٧. توفير خط ساخن للابلاغ عن أية مخاطر تهددهم وإصدار كارت ذهبى لهم.
١٨. تيسير فرص أفضل لهم للاستفادة والاستمتاع بالمرافق والخدمات العامة وفى تصميم المدن الجديدة.
١٩. ضرورة تضمين المناهج التعليمية فى مختلف مراحل الدراسة موضوع توقير المسنين واحترامهم وتقديمهم فى كافة مجالات الحياة.
*باحث اقتصادى وخبير تأمينات
