القوى السياسية تحاصر حمدوك ب4 مطالب جديدة
طالب ممثلو 16 حزبا ومكونا سياسيا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتنفيذ 4 إجراءات عاجلة لاختبار جدية الاتفاق السياسي الموقع مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أيام.
وقال القيادي في الحزب الناصري ساطع الحاج “إن الأحزاب والكيانات اجتمعت مع حمدوك، الثلاثاء، بصفتها الحزبية لا كممثلة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير”.
وأوضح الحاج أن المجتمعين طلبوا من حمدوك إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا، وإلغاء كافة قرارات الإعفاء والتعيين التي اتخذها البرهان بعد 25 من أكتوبر، موعد سيطرة الجيش على السلطة، وتأمين المظاهرات وعدم التعرض لها، والتحقيق في عمليات القتل التي راح ضحيتها 40 شخصا منذ إجراءات الجيش.
وفيما شملت الأحزاب والكيانات المشاركة في الاجتماع عددا كبيرا من أعضاء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
وأكدت عبلة محمد عثمان عضو المجلس، أن الحرية والتغيير اتخذت قرارا واضحا بعدم التفاوض أو الاجتماع مع أي جهة “انقلابية” حسب تعبيرها، أو مع رئيس الوزراء، ما لم تلغَ كافة القرارات التي أصدرها قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وأوضحت عثمان أن حزبي المؤتمر السوداني والبعث لم يشاركا في الاجتماع.
وترفض قطاعات واسعة من الشارع السوداني الاتفاق السياسي الموقع الأحد.
كما دعت جهات فاعلة من بينها تجمع المهنيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، إلى مسيرات جديدة يوم الخميس.
ونص الاتفاق في الفقرة السابعة على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، لكن سلطات الجيش ترفض حتى الآن تحرير 5 معتقلين بارزين.
ووفقا للمصادر فإن الذين ترفض السلطات إطلاق سراحهم ربما يكونوا يعانون أوضاعا صحية متردية، لكن مستشار للبرهان قال في تصريحات صحفية إن سبب عدم إطلاق سراحهم هو أنهم يواجهون تهما بجرائم ضد الدولة وأخرى بإهانة القوات المسلحة.
