المشاط: التحديات تشدد الحاجة لتوسيع دور بنوك التنمية متعددة الأطراف

04:47 م


الإثنين 25 سبتمبر 2023

كتب- مصطفى عيد:

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي نائب محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كلمة مصر في المائدة المستديرة لمجلس مُحافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية “AIIB”، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنعقد بشرم الشيخ لأول مرة في أفريقيا، تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الوزيرة، خلال كلمتها، إن الاجتماعات السنوية للبنك تنعقد لأول مرة في أفريقيا، في وقت يشهد العديد من التحديات الاقتصادية، من أجل مناقشة الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبناء حوار شامل لوضع خارطة طريق نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم.

وأضافت أن البنك الآسيوي منذ تأسيسه قام بتوسيع دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبارها عضوا مؤسسا من خارج قارة آسيا دشنت مصر شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار 8 سنوات.

وثمنت الوزيرة الشراكة الوثيقة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تنفيذ مشروعات والمياه والطاقة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، وهي الشراكة التي تبني على الجهود الحثيثة المبذولة منذ عام 2016، كما وجهت الشكر لجين لي تشون، والإدارة على العمل الدؤوب والمشترك لدفع جهود التنمية في مصر.

وأكدت أن الجهود المشتركة منذ انضمام مصر لعضوية البنك والمواءمة بين أهداف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورؤية مصر التنموية 2030 واستراتيجياتها القطاعية، نتج عنها دفع مسار التنمية المشتركة نحو التوافق مع اتفاق باريس للمناخ من خلال شراكات مؤثرة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وأوضحت الوزيرة أن محفظة التعاون الإنمائي للبنك في مصر تتنوع في العديد من المجالات والاستثمارات في مجالات إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت الوزيرة: “رغم الجهود المبذولة في مجال التعاون الدولي على مستوى العالم، فإن اقتصاديات العالم التي تمر بمرحلة انتقالية وكذلك الدول النامية والناشئة لديها قلق من التحديات الاقتصادية والأزمات العالمية المتتالية، على مستوى المخاطر المناخية غير المسبوقة، والتقلبات في أسواق المال، وانكماش الحيز المالي، وهو ما يتسبب في اضطرابات اقتصادية تُعرض مكاسب التنمية المحققة على مدار العقد الماضي للتراجع”.

وأضافت أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يلعب دورًا محوريًا إلى جانب بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير وحشد رؤوس الأموال التي تعد الدول النامية والناشئة في أشد الحاجة إليها، ليس فقط على مستوى توفير التمويلات التنموية الميسرة للحكومات ولكن أيضًا إتاحة الأدوات التمويلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن العدالة في توزيع التمويلات هي العامل المحوري لخلق هيكل مالي عالمي فعال ويتسم الكفاءة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولذا أطلقت مصر ضمن المبادرات التي أطلقت رئاسة مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع نحو 100 من الأطراف ذات الصلة “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، بهدف وضع تعريف واضح ومبادئ محفزة للتمويل العادل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية ويضمن “عدم تخلف أحد عن الركب”.

وتابعت: “من خلال أدوات التمويل المبتكرة يمكن تعزيز قدرة مقدمي رؤوس الأموال المختلفين لدعم وتكرار وتوسيع نطاق جهود التنمية واعمل المناخي المؤثر”.

وطالبت وزيرة التعاون الدولي، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإتاحة تمويل لسياسات التحول إلى الاقتصاد الأخضر للدول الأعضاء، بما يتسق مع استراتيجيته للعمل المناخي التي يستهدف إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وحشد رأس المال للتخفيف من آثارها لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف.

وأشارت إلى أهمية توسع البنك في ضمانات الاستثمار والمنح التنموية بما يحفز جهود الدول على تحقيق جهود التنمية والمواءمة مع العمل المناخي، وفي ذات الوقت شددت على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لتوفير التمويل المطلوب للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وفي ختام كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف لدفع العمل المناخي وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الاستفادة من الخبرات والدعم الفني وتعزيز الهيكل المالي العادل.

ومنذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.