المصري لحقوق المرأة يصدر تقريره السنوي عن حالة المرأة المصرية 2022
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تقريره السنوي عن حالة المرأة 2022، والذي يرصد من خلاله مدى تقدم وإخفاقات وضع المرأة على مدار العام.
وأشار التقرير أن حالة المرأة على مدار عام 2022 شهدت عدد من الخطوات الإيجابية والتي تتمثل في استمرار الإرادة السياسية في دعم وتمكين المرأة، ففي خطاب رئيس الجمهورية في احتفالية يوم المرأة المصرية طالب بعديد من الإجراءات القانونية والتشريعية لتمكين المرأة، فضلا عن فتح باب التعيين في المناصب القضائية لخريجات وخريجين كليات الحقوق والقانون على قدم المساواة، بعد نضال ومقاومة لتعيين الشابات في النيابة العامة ومجلس الدولة لأكثر من سبعين عام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من عشرة قضاة لتقديم مشروع قانون أحوال شخصية حديث يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
أما عن الجانب السلبي الذي شهده وضع المرأة خلال عام 2022، فقد كانت هناك حالة من انتشار حوادث العنف ضد المرأة في المجال العام وممارسات جديدة، حيث تم مقتل عدة فتيات في الشارع على أيدي شباب رفضن الارتباط بهم، كما ظل العنف الأسري بمعدلات مقلقة، وصلت إلى الضرب في الشارع لعروس وهي بفستان زفافها عقب خروجها من مركز التجميل من عريسها أمام المارة ما عُرف إعلاميا ” بعروس الإسماعيلية” الأمر الذي ينذر بالخطر من استمرار تجاهل العنف المنزلي وايجاد آليات حازمة للحد منه، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستباحة للنساء والفتيات.
وقد رصد التقرير مؤشرات ترتيب مصر بين دول العالم وفق تقارير التنمية والتي تعد المنظور النوعي معيار أساسي من معايير قياس المكانة الاقتصادية للدول، وهو ما يؤكد على أهمية تمكين النساء في كل المجالات فوفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي احتلت مصر المركز 129 من بين 146 دولة في الترتيب الكلي، واحتلت المركز 142 في مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص، وهو ترتيب متأخر نسبيا.
وأن كان قد تحقق تقدم على مستوى مؤشر التحصيل العلمي حيث وصلت مصر لترتيب 103 وفي مؤشر الصحة والبقاء وصلت للمركز 93، والمركز 78 في مؤشر التمكين الاقتصادي.
ووفق تقرير المرأة والأعمال والقانون 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي يقيس ما إذا كانت القوانين في الدولة تسهل أو تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة، فقد سجلت مصر 50.6 على المؤشر، وهي درجة المتوسط. وهذا يعني أنه في مصر لا تزال هناك بعض القوانين تهدد الأمن الاقتصادي للمرأة، والنمو الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة. هذه العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة الاقتصادية، وتخلق بيئة أعمال لا تدعم المرأة العاملة بشكل كاف.
