برلمانية : رسائل الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة تتسم بالشفافية والمصارحة ..والزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية

أشادت النائبة أماني الشعولي ،أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، بمشروع تنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة : هو أحد المشروعات القومية الكبيرة والذي يهدف إلي الإرتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين معيشته ومواجهة الزيادة السكانية

وأضافت “الشعولي” ان الدولة تنفذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة والذي يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.
وأشادت” الشعولي” بتصريحات الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع قائلة : رسائل تتسم بالشفافية والمصارحة تضمنت أمور خاصة بالمواطنين، بداية من التعليم، والصحة، والزيادة السكانية،و تضمنت أمور خاصة بالمواطنين، بداية من التعليم، والصحة، والزيادة السكانية،حيث قال الرئيس :”نتحرك في المشروع كلنا ومع بعض الجمعيات الأهلية والجامعات والإعلام وكل المحاور اللى ممكن تشارك..الموضوع اللى بنتكلم فيه تنمية الدولة المصرية ومحاربة الجهل والتخلف والفقر، محتاجين نحط أيدينا في ايد بعض ونتحرك لعكس الكلام ده، وهذا لن يتحقق إلا لما نحط المشروع ده ركيزة للتحرك من أجل تغيير واقعنا للأفضل إلى كل شيء”.
وتابع الرئيس السيسي: “المشروع خطوة وبعد كده نشوف كل شهرين تلاتة معدلات النمو السكاني ونتكلم ونيجي نقعد كده، وكنت بتكلم عن الاستقرار الحقيقي وأسباب الاستقرار الحقيقى هو رضا المجتمع، مش أجهزة الدولة مسؤولة عنه فقط، ولكن كلنا محتاجين نتحرك في ده علشان نوصله للناس ونقولهم خالوا بالكم ان العدد ده الزراعة والطريق والتعليم ميكفوش، ملوش شغل، انتوا جايبينهم ليه؟، علشان تعذبوهم ؟، ولا علشان يعيشوا وينبسطوا”
واكدت “الشعولي” ان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة ، التي تقوم علي إسس البناء والتنمية مشيرة أن الزيادة السكانية في مصر تعد قضية في غاية الخطورة حيث تلتهم الزيادة السكانية كل معدلات النمو ، وتمثل تحديا كبيرا أمام مشروعات التنمية
وأشارت “الشعولي” أنه يجب علي كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني التعاون مع أجل التوعية بخطورة الزيادة السكانية وأثرها علي التنمية مشيدة بالمحورالخدمي هو التدخل من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.