برلماني: مشروع قانون العمل يوفر الأمان الوظيفي ويلغي «استمارة 6»
قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل، من أهم القوانين التي تمس مصلحة جميع المواطنين المصريين، مشيرا إلى أن الحديث عن القانون يعكس تغيير رؤية مصر في تنظيم الاقتصاد.
وأضاف عبد الفتاح يحيى، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم عرض القانون سنة 2016 وجرى إجراء حوار مجتمعي حوله في لجنة القوى العاملة.
ولفت إلى أن قانون العمل سينقل وجهة نظر العمال وأصحاب الأعمال ويراعي حصول اتفاق وتراضي بين الطرفين.
وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العمال بحاجة إلى الاستقرار وعدم التعرض للفصل وتأمينهم بشكل جيد من خلال صياغة القانون بما لا يتعارض أيضا مع مصلحة صاحب العمل.
واشار إلى أنه من مزايا القانون حصول العامل على حقه عندما يتعرض للفصل التعسفي.
وعن حماية العامل من الفصل التعسفى وما يسمى بـ«استمارة 6» قال عبد الفتاح يحيى، إن القانون يضمن للعامل الذي يعمل بعقد مؤقت الحصول على أمان وظيفي وتأمين صحي، حتى لو استمر في العمل لمدة يوم واحد.
وأكد أن الأمان الوظيفي أساس ذلك القانون ولا يتم الفصل إلى بموجب حكم قضائي.
وعن اقتراح حصول المرأة على 3 إجازات وضع، قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ وافق على ذلك الاقتراح التي تقدمت به الحكومة.
وأوضح أنه يمكن أيضا إضافة مزايا أخرى للقانون لضمان حقوق المرأة
