بيان ناري من نقيب المحامين بالإسكندرية حول أزمة النقابة العامة

شريف الديروطي

أصدر مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، برئاسة عبد الحليم علام، بيان يدين فيه، ما وصفه بالأحداث المؤسفة والمخزية التي شهدتها نقابة المحامين بتاريخ الثلاثاء العاشر من مايو 2022 ، بعد قيام أحد أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية ، بصحبة عدد من موظفيها وعضوين من مجلس النقابة العامة ـ أحدهما أدين تأديبيًا وقضي بمعاقبته بمحو قيده من جداول نقابة المحامين بالتعدي بغير وجه حق على الموظف المختص والمسئول بالنقابة العامة للمحامين عن الإيصالات المؤمنة ضد التزوير الخاصة برسوم التصديق على العقود والتي تؤول حصيلتها إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية المملوك للجمعية العمومية للمحامين في مصر على امتدادها من أسوان إلى الإسكندرية.

وأضاف المجلس في بيانه، أن قيام المذكورين بالاستيلاء من الموظف عنوة على كمية كبيرة من هذه الإيصالات بالمخالفة لكل الأسس والأعراف والضوابط المالية والقيم النقابية ؛ رغم علم القاصي والداني بأن مجلس النقابة الفرعية المذكورة محـل اتهام من النقيب الجليل الراحل الأستاذ رجائي عطية ، ومن النيابة العامة في التحقيقات الجارية معهم في النيابة العامة والكسب غير المشروع بشأن الاستيلاء على مبلغ يزيد عن 16 مليون جنيه من أموال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية دون وجه حق .
وتابع: لا ينال من الجريمة في حق الجمعية العمومية

للمحامين ما تذرع به مرتكبوها من سبق مطالبة النقيب الجليل الراحل لهم قبل لقاء ربه شهيداً ؛ بالعودة الى جادة الصواب والتزامهم بالحضور لإعادة دمجهم في منظومة التحصيل الخاصة برسوم التصديق على العقود ، ذلك أن مطالبته لهم بذلك كان مرهونا ومشروطا بغلق نظام التحصيل غير المشروع الذي اصطنعوه خارج نظام النقابة العامة ، وبرد كافة المبالغ التي استولوا عليها بغير وجه حق حتى يتسنى لهم استلام حصة معلومة من الايصالات وفق الأسس والضوابط المشروعة ، وأن يكون ذلك من خلال مجلس النقابة العامة ومن يمثله قانونا وليس بتأشيرة من عضو مجلس تحت مستوى الشبهات و لا شرعية له ، ومقضي بمحو قيده من جداول نقابة المحامين ، كستار من الممحو قيده لتغطية الجريمة النكراء .

وأكد: أن مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية ومعه ومن أمامه الشرفاء من مجالس النقابات الفرعية ومن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين في مصر يشدد ويؤكد أن أموال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية هي أموال مملوكة لجموع المحامين في مصر ومنوط بهم حمايتها من كل عبث ، وبما يتعين معه على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يضطلع بواجباته ومسئولياته