يواجه سوق السيارات في مصر، نقصا في المعروض من مختلف العلامات التجارية نتيجة أزمة انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الطرازات، وفرض بعض التجار زيادة إضافية على السعر الرسمي للسيارة، والمعروفة باسم ظاهرة الـ”أوفر برايس”، وتصدت الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك لهذه الظاهرة، وفرضت على بائعي السيارات من منتصف نوفمبر المقبل، وضع ملصق إجباري يتضمن سعر السيارة دون أي أعباء إضافية.
ويواجه العالم أزمة الرقائق الإلكترونية منذ تفشي الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الماضي، نتيجة زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الشخصي وفي الوقت نفسه إغلاق شبه كامل للشركات والمصانع المنتجة لهذه الرقائق، ومع زيادة الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية مؤخرًا ظهرت أزمة في توافر الرقائق لتلبية هذا الطلب الكبير.
وليست هذه هي المرة الأولى، التي يتدخل جهاز حماية المستهلك، لحل مشاكل السيارات في مصر، إذ سبق أن أصدر الجهاز 73 استدعاء لعيوب في السيارات خلال العام الحالي 2021، بحسب تصريح لوسائل إعلام محلية لرئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين.
قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن ظاهرة الـ”اوفر برايس”، ليست منتشرة في مصر فقط ولكن في العالم أجمع نتيجة انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية من قبل الشركات المصنعة مثل شركات TSCM وغيرها بنسبة تصل إلى 30% فضلًا عن ارتفاع أسعار الشحن عالميًا، وهو ما تسبب في خفض المعروض من الرقائق، وتوقف أو انخفاض خطوط الإنتاج العالمية للعديد من شركات السيارات الكبرى، لاعتماد إنتاج السيارات على تلك الرقائق.
أضاف أبوالمجد، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية، أن أزمة الرقائق الإلكترونية تسببت في زيادة أسعار السيارات في السوق المصري بنسبة تتراوح بين 10-15%، ومتوقع ارتفاع الزيادة إلى 30% مع استمرار الأزمة، منوهًا إلى نسبة الزيادة تختلف من سيارة لأخرى بناءً على كمية الطلب والمتاح منها، ووصل الزيادة في أسعار السيارات عن سعر الوكيل لبعض الطرازات من 100 إلى 300 ألف جنيه، فيما وصل الـ”أوفر برايس” بسيارة بي ام دبليو إلى ما يقرب من مليون جنيه، على حد قوله.
ورغم ارتفاع أسعار السيارات في مصر، زادت المبيعات لتصل إلى 186.3 ألف مركبة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقارنة مع 129.4 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنسبة نمو تصل إلى 44%، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
وحول تأثير قرار جهاز حماية المستهلك على سوق السيارات في مصر، قال رئيس رابطة تجار السيارات إن “سوق السيارات في مصر متأثر بشكل عام سواء بقرار حماية المستهلك أو غيره، ولكننا ناشدنا التجار بوضع ملصق على السيارات يتضمن اسم العلامة التجارية والطراز والسعر، وبعض مواصفات أخرى تنفيذًا لقرار حماية المستهلك”.
وأصدر جهاز حماية المستهلك وهو جهاز حكومي معني بضبط الأسواق، قرارًا يلزم جميع معارض السيارات في مصر بوضع “ملصق” يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محضر للمعارض المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتصل العقوبة لبعض المخالفات إلى 2 مليون جنيه، بحسب تصريحات المهندس أيمن حسام رئيس الجهاز لوسائل الإعلام المحلية.
ويرى حسام، أن ظاهرة “أوفر برايس” تعد تهرب ضريبي واضح، وتضر بالاقتصاد القومي للدولة، مشيرًا إلى أن وضع ملصق على سعر السيارة لا يضر بمبدأ التجارة الحرة؛ لأن تحديد السعر من حق التاجر، والإعلان عن الأسعار حق أصيل للمستهلك ولا بد أن يكون السعر شامل كافة المبالغ التي يسددها العميل.
فيما ربط نور الدين درويش نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات بالغرفة التجارية، ونائب أول غرفة القاهرة، انتهاء ظاهرة “أوفر برايس” للسيارات في مصر بزيادة إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا، وما سيتتبعه من زيادة إنتاج السيارات، لافتًا إلى أن بعض توكيلات السيارات لم تستورد أي سيارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
وأكد نورالدين، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، ترحيب الشعبة بقرار حماية المستهلك بوضع ملصق على السيارات في المعارض والتوكيلات يتضمن المواصفات وسعر السيارة، غير أنه أكد صعوبة تطبيق قرار بيع السيارة بنفس القيمة وقت حجزها؛ لأن المستهلك يدفع جزء من القيمة ثم باقي السعر عند الاستلام، وخلال هذه الفترة تتغير أسعار السيارات بنسبة كبيرة نتيجة زيادة أسعار الوقود وتكاليف الشحن وسعر النقد الأجنبي.
وأشار إلى بدائل يمكنها حل الأزمة وزيادة المعرض لمواكبة الطلب من خلال مسارين؛ الأول مطالبة الحكومة بفتح استيراد السيارات لسنة أخرى غير سنة الإنتاج لزيادة المعروض، حيث تقترب 2021 على نهايتها ولا نستورد موديل العام الحالي، والثاني فتح باب الاستيراد للسيارات المستعملة لمدة 3 سنوات سابقة خلال العامين القادمين مما يساهم في زيادة المعروض وتحجيم الأوفر برايس.
