استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي لأقوال الشهود في قضية “رشوة وزارة الصحة”.
وقال ضابط الرقابة الإدارية، إنه تمت التسجيلات بين المتهمين بعد صدور الإذن بتسجيلها وبعد عرض الأمر علي رئيس الهيئة.
وأضاف أنه تم التأكد من التحويلات المالية التي تمت من أحد المستشفيات هي لصالح المتهم الأول وتتعلق بمبلغ الرشوة المطلوب.
وأوضح الشاهد أن المتهم الأول محمد الأشهب استغل صلته بالوزيرة من خلال أكونت علي الفيسبوك للتواصل مع المتهمين.
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا – مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي.
هو تقرير المعاينة المؤرخ 19-10-2021؛ الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته.
وذلك بحيل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي “البدروم” للمستشفى حال تحريره تقرير معاينته.
وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها؛ مع علمه بتزويره، على النحو المبين بالتحقيقات.
