رسالة دكتوراه تتنبأ بدور ريادي لمصر في عالم ما بعد كورونا
تم مناقشة أطروحة الدكتوراه للمستشار الدكتور أحمد عمر جعفر تحت عنوان (أثر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على قطاع صناعة الدواء في مصر) بقسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
ضمت لجنة المناقشة الدكتور رضا عبد السلام إبراهيم “مشرفاً ورئيساً”، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة و الدكتور مصطفي كامل خليل “عضواً” عميد كلية الحقوق جامعة دمياط و الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف “عضواً” أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
وتهدف رسالة الدكتوراه إلي تسليط الضوء على أثر تطبيق اتفاقية التربس على صناعة الدواء في مصر، وتعميق فهم أوضاعها، وتقديم مقترح للنهوض بصناعة الدواء في مصر.
ومزج الباحث لتحقيق ذلك الغرض بين استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتطعيمه بالمنهج المقارن لدراسة تجربة الهند في هذا الصدد، مع الاستعانة بأسلوب الاستقصاء، الذي قام على جمع وجهات نظر أصحاب المصلحة في سوق الدواء حول متغيرات الدراسة من المنتج إلي الجهات الحكومية المنظمة لقطاع الدواء في مصر.
وخلصت الدراسة إلي أن تطبيق اتفاقية التربس لم تعق صناعة الأدوية المصرية عن الاستمرار والنمو، حيث إن حجم إنتاج قطاع الأدوية اقترب من التضاعف خلال عقد فقط، لكن ضغوط التضخم وغيرها تحد من ربحية الصناع ، أيضا لم تحقق الصناعة ميزة تنافسية لصادراتها من الأدوية واختراق أسواق غير تقليدية بعد تطبيق اتفاقية التربس، بل أتاح تطبيق الاتفاقية مزيداً من النفاذ لمنتجات الأسواق غير التقليدية إلي مصر.
كما توصلت الدراسة إلى أن مصر لديها مقومات بناء وازدهار صناعة الدواء، كما لديها نقاط ضعف يمكن تلاشيها واغتنام الفرص المتاحة وتعظيمها.
كما تنبأت الدراسة بأن الفرصة سانحة لمصر، كى تقود إقليميا ودوليا عبر نظام متعدد الأطراف إصلاح نظام التجارة العالمي بما يحقق مصالح الكافة.
وأوصت الدراسة باغتنام صناعة الأدوية المصرية فرصة صدمة العرض التي تحدثها موجات وباء كورونا، لتحقيق نقلة من خلال تحقيق نفاذ للأسواق الغير تقليدية، إضافة إلي تحسين شروط التفاوض حول اتفاقية التربس، وإحداث تقارب بين صناعة الأدوية الهندية والمصرية كمحور للتعاون.
هذا وقد لاقت الأطروحة استحسان اللجنة المناقشة ومنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.
