قال صندوق النقد الدولي، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر ستمكنها من الحصول على شريحة جديدة من برنامج التمويل بقيمة 820 مليون دولار.
وفي 6 مارس الجاري، أعلنت الحكومة المصرية، عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وأوضح الصندوق أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد، وإتاحة النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم.
وأجرى صندوق النقد مباحثات مع السلطات المصرية، خلال زيارة بعثته للقاهرة في الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024.
وأعلن الصندوق عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وأشار الصندوق إلى أن صفقة مدينة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تعد تطورا اقتصاديا إيجابيا، وبالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة للمشروع ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية.
وفي نهاية فبراير 2024، وقعت مصر والإمارات صفقة تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة المصرية على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات إماراتية ستصل إلى 150 مليار دولار.
وتعد الصفقة أكبر استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار تسلمتها مصر، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة.
وفي 6 مارس 2024، تحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة بمصر وفقا لقوى العرض والطلب، وذلك لأول مرة منذ 9 مارس 2023.
