.
تقدم النائب حسن خليل بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية ، يتهم فيه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر – القائم بتيسير الأعمال – وجهازه التنفيذى بتشريد أكثر من 300 أسرة ، و عرقلة تنمية الصعيد و استصلاح الظهير الصحراوى بالمخالفة لكل الأعراف و القواعد التى أرستها القيادة السياسية في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعى ، وتوفيق أوضاع المستثمرين الجادين وفقا للقانون .
وقال خليل أن أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينة ، التابعة لمحافظ الأقصر قد تجاوز صلاحيات وظيفته ، وقام بتنفيذ حملة إزالة غير قانونية على 78 فدان منزرعة من الأرضى الصحراوية المستصلحة .
وتابع النائب؛ ارتكب رئيس المدينة مذبحة بحق شتلات وزراعات النخيل الخضراء ، وتعمد تخريب شبكات الرى الآلي والبنية التحتية التى تتجاوز 25 مليون جنيه ، وشرد أكتر من 300 عامل من أهالى الأقصر العاملين فى المشروع ، متعدياً بذلك على اختصاصات وصلاحيات لجنة فض منازعات المستثمرين بمجلس الوزراء التى تنظر طلب المستثمر، الحائز قانوناً لـعقد بيع وتقنين 175 فدان من إجمالى المساحة الكلية البالغة 236 فدان التى قام باستصلاحها وزراعتها فعليا .
وتابع خليل ؛ استبق رئيس المدينة قرار لجنة فض منازعات المسثمرين بانتداب خبير لمعاينة الأرض وبيان الزراعات الموجودة بها وقام بتنفيذ حملة إزالة لطمس معالم الأرض وتضليل متخذى القرار بمجلس الوزراء عن عمد.
وطلب النائب من المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلبة العاجل إلى لجنة الإداة المحلية واستدعاء وزير التنمية المحلية لمحاسبة المتسبب فى تشريد أكتر من 300 أسرة و إزالة الزراعات ، وعرقلة خطة الدولة فى استصلاح وزراعة الصحراء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص.
