أعلن الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة سعر السكر التمويني اعتبارا من شهر يناير ٢٠٢٢ إلى ١٠.٥ جنيه بدلا من ٨.٥ جنيه بزيادة جنيهين .
وأكدت الوزارة أن الهدف من وراء زيادة سعر السكر هو ضمان توافره للمواطن بعد ارتفاع الأسعار عالميا.
وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين التجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم الحالية هدفها الأول والأخير هو حق المواطن وضمان حصوله على خدمة لائقة من خلال منظومة تموينية سليمة ذات قاعدة بيانات سليمة وهو ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية.
وأضاف مدكور، أن خطة الوزارة تتضمن التحول الرقمي للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمة تموينية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة أو الانتظار في طوابير ولكن عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.
وأوضح أن التحول الرقمي للخدمات التموينية يعني تيسير حصول المواطن على الخدمة إلكترونيا سواء خدمات استخراج بدل الفاقد والتالف، طلبات الفصل والإضافة والتحويل من محافظة إلى أخرى، الاستعلام عن بيانات البطاقة، الاطلاع على مستجدات المنظومة التموينية.
وطمأن رئيس شركة الدلتا للسكر المواطنين: “لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى 5 شهور، وهناك استقرار في أسعاره”.
وأشار إلى أن سعر كيلو السكر في الأسواق الحرة يصل إلى 13 جنيها، ويختلف وفقا لطبيعة العبوة، وأؤكد أن السعر المتوافر بمصر اقتصادي وفي متناول الجميع، وأقل من الأسعار المتاحة عالميا”.
