نواب يرفضون غياب وزير المالية.. وجبالى يرد| في مهمة وطنية
قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن وزير المالية وآخرون أخذوا أذن للسفر للخارج في مهمة عمل وطنية.
جاء ذلك خلا الجلسة العامة اعتراضا علي أحد النواب بشأن عدم حضور وزير المالية ووزراء خلال مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.
إعتراضات على حق الكلمة
و أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى ، تطبيق العدالة المطلقة، فى منح الكلمات للأعضاء بالقاعة.
وقال جبالى، :” هناك إحصائية يتم إعدادها حاليا، تتضمن حصر بالمتحدثين خلال الجلسات منذ الفصل التشريعى الحالى، وستكون الأولوية فى منح الكلمات لمن تحدث أقل”
قانون المالية العامة الموحد
و يناقش المجلس خلال جلسته اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى.
ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة
ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى
كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
وكيل لجنة الخطة والموازنة
أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والآداء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.
وقال ياسر عمر: في 2007 سافرت لجنة الخطة والموازنة إلى باريس للتعرف على طريقة عمل موازنات البرامج والآدء، إلا أنه لم نتمكن من تنفيذ ذلك.
وتابع: في عام 2016 وفي الفصل التشريعي الماضي لمجلس النواب، نجحنا في تنفيذ موازنات البرامج والأداء، وعلى الرغم من معارضة البعض لهذا النظام، لاسيما وأنه يعمل على كشف أي تلاعب، إلا أنه في نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان، وصلنا إلى 30 وزارة تعمل وفق هذا النظام.
من جهته أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون المالية العامة الموحد، كان لابد منه، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاتجاه نحو الرقمنة.
وأشار إلى أن هذه التشريع تم بذل جهودا كبيرة أثناء مناقشته ليتماشى مع ما نص عليه الدستور، سواء في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وكذلك أثناء مناقشته في مجلس الشيوخ.
وأكد سالم، أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الآدء المالية وحسن إدراته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة، وكذلك عند ترحيل الاعتمادات المالية عند عدم استخدامها.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعمل كذلك على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية بعمل الرقابة السابقة، كما يمنح وزارة المالية أيضا حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.
وقال مصطفى سالم: مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل بشكل كبير في تحسين الوضع المالي والاقتصادي لمصر.
وخلال المناقشات أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في الحفاظ على المالية العامة للدولة.
وشدد السجيني، على أهمية أن تحرص الحكومة على الإسراع في إصدار اللائحة الداخلية لمشروع القانون فور صدوره نظرا لأهميته الكبيرة.
وقال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب: هذا القانون طال انتظاره، كما أنه واحد من أهم نجاحات الجمهورية الجديدة.
