هل تتأثر السوق المصرية بعد حظر تصدير الأرز الهندي؟.. الغرف التجارية: لا نحتاج إلى الاستيراد حتى 2024.. وخبير اقتصادي يوضح أهمية البحث العلمي في زيادة الإنتاج
تقارير وتحقيقات
شهدت الأسواق العالمية خاصةً في أنحاء أمريكا الشمالية والهند حالة من عدم استقرار لأسعار الأرز، وتوزيع محدود على الأفراد في أماكن البيع، وذلك عقب قرارات الحكومة الهندية بحظر بيع الأرز الأبيض للخارج، في إطار جهودها لخفض الأسعار في السوق المحلي، بحسب بيان الحكومة، إضافةً إلى نقص انتاج الأرز في البلاد بعد تعرض مناطق من شمال الهند لهطول أمطار موسمية استوائية وفيضانات، ما عرض حقول الأرز للخطر.
وتُعد الهند من أكبر منتجي الأرز في العالم، وسوف يخفض هذا القرار صادرات الأرز بنسبة 25%، وفقًا لما قاله مسؤولون حكوميون في الهند.
وحول هذا الأمر أكد عزت عزيز عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، على استيراد مصر كميات وفيرة من الأرز خلال الفترة الماضية، حيث تشكل فائض كافي لإمداد الأفراد بما يحتاجونه من الأرز.
وأضاف “عزيز” في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز” أن مصر لديها مخزون كافي من الأرز حتى عام 2024، خاصةً أن المحصول الجديد سيتم حصاده في شهر سبتمبر القادم.
وأوضح عضو شعبة الحاصلات الزراعية، أنه لا نية في زيادة أسعار الأرز المعلنة، وأن الإنتاج الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجي للدولة، وسيتراوح بنفس معدل الأسعار المعلنة حاليًا.
خطوات الحكومة
وفي نفس الإطار كان وزير التموين د.على المصيلحي، أعلن في أبريل الماضي أن مخزون مصر من الأرز يكفي 3.7 شهور، وأن الوزارة قامت باستيراد أرز هندي لطرحه بسعر بيع 20 جنميها للجمهور.
هذا وقد اتخذت وزارة التموين في أغسطس من العام الماضي، قرار رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية تداول والتعامل مع الأرز الشعير المحلي بأسعار مجزية، لتوفير حاجة السوق المحلي من خلال المزارعين.
وبلغت مساحة الأرز المنزرعة 1.5 مليون فدان، بانتاجية تصل الي 6 مليون طن أرز شعير.
وشهدت الأسواق المصرية انخفاض في أسعار الأرز المحلي بعد أزمة استمرت شهور من ارتفاع الأسعار وعدم تداول المنتج بشكل كافي في الأسواق، وسجل الأرز المعبأ مايتراوح 26.5 جنيها لأمس 6 أغسطس.
تدابير اقتصادية
ومن جهة أخرى أوضح د. خيري حامد استاذ الاقتصاد الزراعي في المركز القومي للبحوث، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن مصر لا تعاني من أزمة توفير الأرز، حيث كانت انتاجية المحلية توفر أكثر من 120% من حاجة الاستهلاك حتى عام 2010، وأنه على الرغم من خفض المسااحات المنزرعة بسبب توفير المياه، إلا أن الأرز المحلي يكفي بنسبة 90%، ويتم استيراد 10% من الخارج، مشيرًا إلى أن مصر من الدول المتقدمة في زراعة الأرز.
وأكد خبير الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، على تدابير اقتصادية أخرى لتوفير المخزون الاستراتيجي من خلال استخدام سبل البحث العلمي في الزراعة، مثل زراعة أنواع معينة لا تحتاج إلى مياه كثيرة، وأخرى تصل مدة زراعتها فقط 70 يومًا وبالتالي يمكن زراعة كميات أكبر، بأقل نسب من المياه.
وأضاف “حامد” أنه يجب الحفاظ على زراعة بعض الأراضي الخاصة بمحافظات الدلتا نظرًا لملوحة الأرض، وضرورة زيادة الرقعة الزراعية بمحصول الأرز بها، لما له من تأثير ايجابي على غسيل التربة.
