وزير خارجية تونس للأمم المتحدة: قرارات قيس سعيد تُأسس للديمقراطية
قال عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإجرءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي ، قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي تهدف إلى؛ “التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة” و”تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب”.
وكان الرئيس التونسى، قد جمد بموجب هذه القرارات البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، كما منح لنفسه الأسبوع الماضي صلاحيات جديدة قد تنقل تونس نحو نظام رئاسي عبر “تعديل دستور” 2014.
وأضاف عثمان في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها “التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة”.
أوضح أن هذه التدابير هدفها “تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته”.
وشدد الوزير التونسي على أن “الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد”.
وأشار الجرندي إلى أن “بناءَ دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان”.
وشدد على أن تونس “ستواصل دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي”.
واستند سعيد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يتهدد البلاد.
ولقيت قرارات سعيد ترحيبا واسعا من شريحة واسعة من التونسيين وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال فضلا عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائيا بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.
