أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الدولة المصرية فتحت ملف الأزمة السكانية منذ عام 1965 وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة.
وقال حسن خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إن هناك دول كثيرة بدأت مع مصر فتح ملف الأزمة السكانية خلال ستينيات القرن الماضي وأغلقته قبل 20 عاما مقارنة بالدولة المصرية التي ما زالت تواجه أزمة توارثتها جيلا بعد جيل.
وأضاف أنه حان الوقت مع بدء الجمهورية الجديدة غلق الملف وعدم توريثه للجيل الجديد.
وأشار إلى أن المشكلة ليست في عدد السكان لكنها تكمن في تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية أصبحت ضاغطة على الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي.
وشدد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي ثلاث أضعاف معدل النمو السكاني لكي يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن معدل النمو السكاني في مصر أربع أضعاف الصين وذلك في معدل الزيادة.
ولفت إلى أن مصر شهدت خلال ستة أشهر ماضية زيادة سكانية بأكثر من 840 ألف فرد مما يجعلها ضاغطة على الدولة المصرية.
