رئيس “الدستوريين”: 8 معوقات تواجه الاستثمار في مصر أبرزها ارتفاع سعر الطاقة و”بطء الفصل في قضايا الاستثمار”
قال المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن القطاع الاقتصادى في مصر وخاصة الاستثمار الصناعي يواجه العديد من المعوقات والمشاكل على مدى سنوات عديدة مضت دون تدخل للحل مع جانب الدولة، مشيرا الى ان الدولة تنبهت أخيرا بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي يجمع كل الأطياف الاقتصادية ومجتمع الصناع ورجال الأعمال لإيجاد الحلول الخاصة بالمعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر والمزمع عقده خلال الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر الجارى.
وأضاف “عفيفي”، في بيان له اليوم السبت، أن هذه المعوقات التي يعاني منها مجتمع رجال الأعمال ساهمت بشكل كبير في مضاعفة تأثيراتها السلبية نتيجة استمرارها لسنوات عديدة دون حل من جانب الدولة،وبالتالى حدث ترهل وتراجع كبير لحركة الصناعة والاقتصاد بشكل عام .
وأشار الى الى وجود أكثر من 8 معوقات تواجه الاستثمار في مصر ولعل هي الأشهر بين الاقتصاديين ورجال الاعمال، بالاضافة الى العديد من المشاكل الأخرى والتى يمكن ان تتفاقم حال تركها دون التعامل معها،موضحاً أن أهم هذه المعوقات سعر الأرض المبالغ فيه لذلك كان القرار الأصوب للدولة هو تخصيص الأرض بدلا من بيعها، فضلا عن المبالغة في سعر الطاقة خاصة وان مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم البيوت وليس المصانع التي تفتح المنازل وتشغل العمالة وتنتج وتصدر وبالتالي يجب ان ننظر في سعر الطاقة الذي يذهب إلى المصانع أكثر من المنازل.
وطالب رئيس حزب الأحرار الدستوريين بإعادة النظر في السياسات المالية بداية من الضرائب، خاصة وأن مصر تعد أكبر دولة في العالم مع اليابان في عدد الضرائب المحصلة لديها، حيث يبلغ عددها 25 ضريبة متمثلة في ضريبة ارباح تجارية وأخرى عقارية بجانب كسب العمل وغيرها من أنواع الضرائب المعروفة وعند توزيعات الأرباح علي الضرائب يصل الناتج من 50 إلى 60% صافي الضرائب علي أي شخص يعمل، بجانب إعادة النظر في السياسات النقدية ما بين سعر الفائدة وسعر الصرف حتى يستقيم الحال في الاستثمار.
وشدد على أهمية سرعة الفصل في قضايا الاستثمار،بما يعود بالإيجاب على الحركة الاقتصادية، مشيرا الى أن تفعيل الرخصة الذهبية يساهم في حل جميع مشاكل المستثمر لأنه يجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة بدلا من تعدد الجهات وبالتالى مضيعة للوقت والجهد والمال.
