توقعات حكومية بانخفاض الأسعار نهاية 2023.. تراجع أسعار بعض المنتجات بعد عيد الأضحي منها «الأرز والزيت».. و«حماية المستهلك» يشن حملات رقابية على الأسواق
في ظل انخفاض الأسعار لبعض السلع والمنتجات المختلفة الذي نشهده خلال الفترة الحالية بعد الخروج من إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقعاتها للفترة المقبلة بهذا الانخفاض في نهاية العام الجاري.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها تقدر قلق المواطنين، ولكن هناك أمورًا كثيرة تتحسن، ومتوقع انخفاض الأسعار نهاية العام الجاري، فإن الصدمات كثيرة جدًّا على العالم وعلى الدول متوسطة النمو والنامية؛ مؤكدة أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وخلال الربع الأول من العام المقبل ستكون هناك انفراجة اقتصادية.
وتشهد بعض أسعار السلع الغذائية استقرارًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، إلا أن هناك عددًا قليلاً من السلع انخفضت أسعارها منها «الأرز والزيت»، حيث تراجع سعر الزيت من ٦٨ إلى ٦٠ جنيها للزجاجة اللتر، منخفضا ١٠٠ جنيه في الكرتونة، كما انخفض سعر الأرز بنحو ٣٠٠٠ جنيه في الطن، إلا أن المستهلك لم يشعر بهذا الانخفاض في الأرز المعبأ الذي استقر سعره كما هو، بينما تراجع سعر الأرز السائب إلى ٢٥ جنيها للكيلو.
كما تراوح سعر الجبن الأبيض ما بين ٧٦ إلى ٩٦ جنيها للكيلو، أما المكرونة فيتراوح سعر العبوة ٤٠٠ جرام من ٨ – ١٠ جنيهات، وزجاجة الزيت ٧٥٠ ملل ما بين ٤٠ – ٤٥ جنيها، والزجاجة اللتر من ٦٠ – ٦٥ جنيها، وعبوة السكر وزن كيلو ما بين ٢٠ – ٢٥ جنيها، والأرز من ٢٥ – ٣٠ جنيها العبوة الكيلو، كما استقر سعر اللبن السائب ليسجل سعر كيلو اللبن الجاموسي نحو ٢٠ – ٢٥ جنيها، والبقري يتراوح من ٨ – ١٠ جنيهات، واللبن المبستر من ٢٥ – ٣٠ جنيها للكيلو الواحد.
وعن أسعار البيض، فيتراوح سعر طبق البيض الأحمر «٣٠ بيضة» من ١٢٠ إلى ١٢٥ جنيها، والبيض الأبيض يقل بنحو ٥ جنيهات فيتراوح من ١١٥ إلى ١٢٠ جنيهات الطبق، ومن المتوقع انخفاض أسعاره أيضًا خلال الفترة القادمة.
إجراءات حكومية لضبط الأسواق
تحرص الدولة دائما على ضبط الأسعار، وفرض الرقابة على السوق المصرية، بهدف مواجهة جشع التجار ومنع التلاعب في الأسعار والسلع والمنتجات المختلفة المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق الرقابة على المحال التجارية المختلفة، بالإضافة إلى استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية بما يساهم في حدوث حالة من التوازن في الأسواق والأسعار، وكذلك إقامة الدولة للمعارض المختلفة على مستوى الجمهورية باستمرار التي تطرح مختلف السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مناسبة عن مثيلاتها في الأسواق.
وتكثف الحكومة مجهوداتها للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وضمان تواجد جميع السلع، ومنع احتكارها من قبل عدد من التجار للمواطنين، وتشن الأجهزة الرقابية في المحافظات حملات مكثفة لمنع التلاعب في الأسعار، واتخذت وزارة التموين عددًا من الإجراءات، للحفاظ على توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية واستمرار ضخها بشكل يومي، وعدم حدوث أي مشكلة في الأسواق.
حملات رقابية لجهاز حماية المستهلك
حذر جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز التجار، من انتهاج أي مخالفات أو التلاعب في الأسعار، حيث يشن حملات رقابية على الأسواق لمتابعة توافر جميع السلع الغذائية، والتصدى لأي مخالفات يحاول البعض انتهاجها من أجل كسب أرباح غير مبررة.
أكد الجهاز، أن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر ضده فورًا، وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفرض الغرامات المالية المقررة وفقا لقانون حماية المستهلك، خاصة أن جميع السلع متوافرة في الأسواق، كما تضخ وزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق ٢٥٪، لافتًا إلى أن سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك تجوب الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة في الأسعار.
ضبط الأسعار
في سياق متصل، تقول الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن ضبط الأسعار يأتي من إتاحة السلع والخدمات، ووجود دراسة جيدة وحساب التكلفة، ووجود سعر معلن للسلع، مع توفير نوع من المنافسة وتوفير البدائل، وإذا ما حدث هذا يعطي للجهاز إمكانية التحدث مع المواطنين عن هذه البدائل في حال انتهاء بعض السلع، أو ارتفاع أسعارها، موضحة أن مهمة الجهاز هي حماية المستهلك، وإظهار المنتجات المصنعة بالشكل الصحيح الذي لا يضر صحته أو ماله، وكذلك توفير السلع بشكل معقول.
وتوضح الدكتورة سعاد الديب، أن تغير السوق من الموجهة إلى الحرة جعل جهاز حماية المستهلك في مواجهة التجار بشكل مباشر، وكان واجبًا أن توضع قوانين وضوابط تنظم تلك العملية، وتضمن حقوق المستهلك، مطالبة بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة قانون حماية المستهلك وسد كل الثغرات التي يتم التحايل عليها.
قانون حماية المستهلك
ونص القانون على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتلاعبين في الأسعار وعرض السلع بسعر غير المتفق عليه، بغرامة مالية لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تتجاوز ٥٠٠ مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وضع قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة تجاه أي تلاعب في مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها، حيث تنص المادة ٩ من القانون على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
«طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها ومصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره، وخصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، والسعر أو كيفية أدائه.
ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان والجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى».
كما نصت المادة ٦ من قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي: «رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات، أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية، التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره».
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة ٩ والتي تتضمن عدد من الالتزامات على المورد أو المعلن.
كما نصت المادة (٣٤٥) على أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى.
اللائحة التنفيذية للقانون
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون، أن يلتزم المورد بوضع مجموعة من البيانات على السلع، جاءت كالتالي: «اسم السلعة- بلد المنشأ- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان- العمر الافتراضى».
يلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها.
وضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف لائحته التنفيذية من الموردين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وسائل الإبلاغ عن زيادة الأسعار أو الاحتكار
وضع جهاز حماية المستهلك، طرق متعددة يمكن الإبلاغ من خلالها عن أي حالة احتكار أو زيادة غير مبررة في الأسعار، والتى جاءت على النحو التالي: «الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك وهو ١٩٥٨٨ من خلال أي خط أرضى، أو إرسال رسالة عن طريق تطبيق الواتس آب على رقم ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩، أو إرسال الشكوى إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg.
أو تقديم الشكوى عبر تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك والموجود على (Google play/ play store ) أو إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم ٠٢٣٣٠٥٥٧٥٣، أو التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان ٩٦ شارع أحمد عرابي – المهندسين أو ١١٥ بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
تطبيق الدور الرقابي
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، إن أزمة تفاوت واختلاف الأسعار من مكان لآخر واضحة جدًا، وتبرز ضغف في تطبيق الرقابة الحكومية على الأسواق والمحال، فهناك تشوهات في الأسعار سواء للسلع الأساسية أو غير الأساسية، بدايةً من أسعار منتجات الألبان والبيض والسلع غير الأساسية مثل السجائر وغيرها، موضحًا أن هذه السلع يحدث بها زيادات في الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث هناك فرق في الأسعار من منطقة لأخرى. ويواصل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الدولة تحتاج إلى تطبيق دورها الرقابي على الأسواق وتحارب جشع التجار، الذين يستغلون الأزمة الحالية، فضلًا عن عدم استقرار سعر صرف الجنيه، لأنه هناك منتجات ومستلزمات إنتاج مستوردة ومعظم تدبير العملة «الدولار» يتم من السوق الموازية ويكون بسعر بأعلى من السعر الرسمي، وبالتالي فرق السعر يتحمله المستهلك بما يؤثر على ارتفاع الأسعار والفجوات الموجودة في السوق، متمنيًا أن تحارب الدولة هذا الجشع.
الاقتصاد الحر
ويوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، أن الدولة قادرة على مواجهة هذا الجشع في ظل وجود الاقتصاد الحر، وذلك من خلال استخدام إحدى الأدوات الاقتصادية التي تمتلكها مثل الشركات الغذائية والمنتجات التي تقوم الدولة بإنتاجها، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت سلسلة أهلا رمضان، لأن وجود السلع الموازية للسلع التي ارتفعت أسعارها في الأسواق وغلاءها من التجار يحدث حالة من التوازن لأسعار السلع في الأسواق، حيث يقبل المواطنين على شراء السلع بالأسعار المناسبة المخفضة.
ويتابع “عامر”، في تصريح خاص لـ”البوابة”، أن الحكومة على الجانب الآخر أيضًا تشن الحملات الرقابية والتفتيشية على مستوى المحافظات للعمل على مواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع، والغلاء في الأسعار الغير المبرر باتخاذ الحرب الروسية الأوكرانية حجة تبرر لهم الزيادة غير المبررة، وأن الارتفاع كان اضطراري، وهو ما تكشفه جهود الدولة من خلال شن هذه الحملات خلال الفترة الماضية على مستوى محافظات الجمهورية.
التضخم
كما يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، أن هناك واقعا نعيشه، وهو حالة التضخم التي تضرب الأسواق منذ عدة أشهر ارتباطًا بارتفاع تكلفة الإنتاج والواردات من الخارج، فإن الأسعار في الخارج ارتفعت بصورة كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وارتفاع تكلفة العناصر المستوردة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع في الأسعار الداخلية، التي أصابها ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج والنقل في السوق الداخلية ارتباطًا بارتفاع أسعار الوقود، فضلًا عن الزيادات التي حدثت ورفع الحد الأدني للرواتب في القطاع الخاص.
اختلاف الأسعار لطبيعة المنطقة
ويواصل «جاب الله»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق ولكن ما يحدث في السوق هو ارتفاع عشوائي وغير منظم وغير منظبط، حيث نجد أن الجميع يقدر الأسعار بصورة تقديرية وفقًا للأهواء، فإن الأسعار من المقبول أن تختلف من منطقة لأخرى لاختلاف عناصر الإنتاج مثل إيجار المحلات أو طبيعة المنطقة وكونها بعيدة عن منطقة الإنتاج مما يحمل السلع تكلفة أكبر، ولكن ما يحدث هو حالة عشوائية أكثر من كافة الأسباب التي يمكن قبولها.
ويوضح أن الدولة قامت بكثير من الإجراءات كان من أهمها نشر المجمعات الاستهلاكية والمعارض التي توفر من خلالها السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون ونحجت في تقديم سلع أساسية بأسعار عادلة، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهود والإجراءات لزيادة المعروض فهي الضمانة الأساسية للسيطرة على الأسعار، فإن السوق يحكمه العرض والطلب وتحتاج إلى المزيد من الإجراءات لزيادة المعروض من السلع.
٣٣.٧٪ معدل التضخم السنوي لشهر مايو ٢٠٢٣
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (٣٣.٧٪) لشهر مايو ٢٠٢٣ مقابل (١٥.٣٪) لنفس الشهـر من العام السابق، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذى بلغ (١٧٤.١) نقطة لشهر مايو ٢٠٢٣، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (٢.٧٪) عن شهر ابريل ٢٠٢٣.
أسباب ارتفاع معدل التضخم
ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (٤.٦٪)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (٢.١٪)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (٩.٨٪)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (١.٧٪)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (٥.٩٪)، مجموعة الفاكهة بنسبة (٤.٦٪)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (١٢.١٪).
كما ارتفعت مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (٣.٧٪)، مجموعة الدخان بنسبة (٥.٠٪)، مجموعة الاقمشة بنسبة (٢.٣٪)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (٢.٤٪)، مجموعة الأحذية بنسبة (٠.٨٪)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (٢.٨٪)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (٠.٤٪)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (٠.١٪).
وارتفعت مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (٢.٥٪)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (٣.٥٪)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (٦.٣٪)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (٥.٢٪)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (١.١٪)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (٠.٥٪)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (٣.٧٪)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (٢.٥٪)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (٢.٧٪).
