رئيس برلمانية الوفد : اشتراط موافقة المجالس المحليه بقانون البناء وإقرار الرسوم يعرض القانون لعوار دستوري
تعديلات قانون البناء تفتح الباب امام 25 % من العمالة لبناء مصر الحديثة
طارق عبد العزيز يطالب بجدول زمني ملزم للانتهاء من الاحوزة العمرانيه وادخال التمويل العقاري بالبنك الزراعي بشروط ميسرة للفلاح
اشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتعديلات قانون البناء ، مؤكدا بان الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال التشييد والبناء وتجاوزت الثروة العقاريه في مصر حوالي 12 تريليون جنيه.. ويساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر .
واضاف رئيس برلمانيه الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسه العامه ، اثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 الي ان القانون جاء بعد 6 سنوات عجاف من قوانين الاشتراطات البنائيه والغائها وتعديلات القانون البناء فان ياتي هذا الخير مرة واحدة، هي خطوة نشكر عليه الرئيس السيسي والحكومه . خاصة ان هناك بعد آخر مهم جدا وهو حجم العمالة في القطاع العقاري حيث بلغ عدد العاملين بقطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل في مصر، ومع إضافة بقية القطاعات المرتبطه به مثل العاملين بالكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات التليفون سوف تتخطي النسبة الـ 25% جميعهم كانوا بدون عمل وآن الاوان ان يكون لهم دور في بناء مصر الحديثه .
وانتقد طارق عبد العزيز ماجاء في تفصيلات قانون البناء من اشتراط موتفقه المجلس الشعبي المحلي … كيف يستقيم ذلك وليس لدينا مجالس محليه .
ثانيا مانص عليه القانون بان القانون خول للمحافظين سلطه تقدير الرسوم وهذا يعرض القانون للبطلات لمختالفته للدستور الذي يقر بانه لا رسوم الا بقانون .
واعلن طارق عبد العزيز موافقة الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد علي تعديلات القانون، موكدا بانه وان كنا نري ضرورة أقرار مزيد من التعديلات… ولكن مالايدرك كله لا يترك كله، موضحا انه وبالرغم من تلك الأرقام الايجابيه لايزال الطلب في القطاع العقاري اكبر بكثير من المعروض والسوق المصري من أنجح الأسواق بشهادة جميع المتخصصين والمراقبين
كل هذا المؤشرات تؤكد أهمية القطاع العقاري في مصر ويحتم تنظيمه لما يمثله من اهميه كبري للاقتصاد الوطني . وتابع طارق عبد العزيز ، حسنا فعلت الحكومه بهذة التعديلات بما يتؤام و يتواكب مع التحديث الذي طرأ علي المجتمع ويتناسب مع طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.
واثمن هذة التعديلات التي عالجت أوجه قصور كبيرة جدا وتصدت للمخالفات وحددت المسئوليات والاختصاصات، ولكن هل هذا كافي بالطبع ليس كافي قانون البناء اقولها بالمعني البلدي القطاع العقاري هو ( مصارين ) الاقتصاد المصري ويهم 120 مليون مواطن وان كانت الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا النوع من الاقتصاد لتنظيمها ولكن هناك إرث ثقيل يحتاج الي تنظيم … نريد ثورة تشريعية حقيقة في هذا المجال وطالب رئيس برلمانية الوفد الحكومه بعدد من المطالبات .
اولاً ضرورة وحتمية الانتهاء من جميع الاحوزه العمرانيه بجميع الأقاليم والمحافظات والقري .. وتحديد جدول زمنى نهائي تلتزم به الحكومه .
ثانياً التفرقه بين الاشتراطات البنائيه والتراخيص في مباني المدن والحضر عن مباني الريف فلايستقيم الأمر أن تطبق نفس الشروط علي مبني في الزمالك ومبني في عزبه اونجع صغير في محافظتنا.
مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي المكتسبات التي حصل عليها أبناء الريف… ومنحتها لهم القيادة السياسية.
ثالثا .. ابتكار واضافة محافظ وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري ( بنك الفلاحين ) اللي اعتبره هو اب للفلاح المصري حتى يتمكن المزاعين في جمهورية مصر العربية من إيجاد اوعيه ومنافذ تمويل للبناء لأبنائهم وأسرهم في المستقبل بشروط ميسرهمع ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجروالاهتمام بملف تصدير العقارواخيرا دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه من عدمه.
