عقب تشكيل لجنة لدراسة أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية.. الصحة: نستهدف وضع حلول مناسبة لسد عجز النواقص.. «الحق في الدواء»: المستشفيات تشتكي النواقص ولدينا طوابير في عمليات القلب والعظام
تقارير وتحقيقات
مؤخرًا أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تفعيل العمل رسميًا باللجنة المُشكلة بشأن أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 3953 لسنة 2023، على أن يترأس اللجنة وزير الصحة والسكان، وهُنا يرى الخبراء أهمية تشكيل اللجنة باعتبارها بارقة أمل في أزمة نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وطالبوا، بالإسراع في وضع الحلول لأن الدواء سلعة استراتيجية لها أولويات التدبير، للسيطرة على طوابير الانتظار المتعطلة وأبرزها عمليات القلب والعظام والأورام منذ أكثر من عام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده وزير الصحة، بحضور اللواء بهاء زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، سيعمل بجهد لتنفيذ أولويات وأهداف اللجنة التي تستهدف وضع الحلول المناسبة وتنفيذها للعمل على سد العجز وحل الأزمات الخاصة بنواقص المستلزمات الطبية والمستهلكات، فضلًا عن توفير النواقص الأدوية والمواد الخام الخاصة بها، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين ودعم خطة الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.
وهنا يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء: المستشفيات المصرية سواء أكانت تابعة لوزارة الصحة أو هيئة المستشفيات التعلمية أو المستشفيات الجامعية جميعا تشتكي نقص المستلزمات الطبية خاصة التي تدخل في العمليات أشهرها عمليات القلب وتغيير المفاصل ما سبب مشكلات لمراكز القلب في مصر.
وأضاف فؤاد لـ«البوابة نيوز»: المشكلة ترجع نتيجة عدم إتاحة الدولار بشكل كاف للمصنعين وكانت غرفة صناعة المستلزمات الطبية منذ شهرين عملت استغاثة وتحذير بأن الرصيد لدينا قارب الانتهاء نتيجة توقف الافراجات الجمركية وهنا وعد مجلس الوزراء ببحث الموضوع، كما ترجع الحلول في يد هيئة الشراء الموحد التي تم تشكيلها بقانون وأن يكون اختصاصاتها توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات جمهورية المصري العربية وتعمل على تقليل الفساد والمصالح إلي جانب ترشيد الاستخدام.
وتابع «فؤاد»: الدواء أمن قومي وعلينا البحث في كافة السُبل لتوفير الأدوية وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنات الأدوية والأمصال والمواد الخام والمستلزمات الطبية عقب انتهاء الإجراءات.
ولفت “عبد الغفار” إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع عدد من الاقتراحات والحلول للخروج بتوصيات ومحددات ثابتة وواضحة بما يساهم في حل الأزمات التي تواجه المنظومة الصحية من نقص الأدوية وموادها الخام والمستلزمات الطبية اللازمة، كما اطلع الوزير خلال الاجتماع على عرض مفصل من هيئة الشراء الموحد، وعلى ماتم فى هذا الشأن ومتوسطات ما تم إتاحته من النقد الأجنبي لقطاع الرعاية الصحية خلال عامي 2022 و2023.
وبدوره يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، الدواء هو سلعة استراتيجية وله أولوية بالنسبة في التدبير تحت منظور الحكومة والهيئات المختصة مثل هيئة الدواء والشراء الموحد، وهنا يجب علينا عدم الانتظار حتي نصل إلى المخزون صفر وبالتالي يجب اتخاذ خطوات استباقية وترتيبات وتجهيزات بحيث نحقق متوسط 6 شهور في الأدوية المستوردة و3 شهور في المحلي ولدينا من الأدوية التي ليس لها بدائل ومسائل مخزون 3 شهور وموجودة في الصيدليات التابعة للشركة المصرية للأدوية ويتم صرفها بالروشتة والرقم القومي.
وأضاف «عوف» لـ«البوابة نيوز»: أما الصناعة الوطنية فيوجد مخزون يتراوح من 6 شهور إلى سنة وتأتي مسألة النقص نتيجة الثقافة الخاطئة للمريض المصري الذي يتعامل مع الأدوية بأسمائها التجارية بخلاف المعمول به في أوروبا والدول الأوربية التي يصرف الدواء بالوصفة الطبية التي تحتوي على الاسم العلمي.
وأشار «عبد الغفار» إلى تأكيد الوزير على اهتمام القيادة السياسية والمتابعة الدورية للخطوات والإجراءات المُتخذة لحل التحديات الخاصة بنواقص المستلزمات الطبية والأدوية في مصر، مؤكدًا أهمية الاستعانة بذوي الخبرات من الجهات المحلية والعالمية، بما يتماشى مع احتياجات وسياسات الدولة المصرية، بما يخدم بدوره مصلحة المريض المصري والمنظومة الصحية.
وقال «عبد الغفار» إن الوزير أكد أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنات الأدوية والأمصال والمواد الخام والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى تأكيد الوزير على عقد الاجتماعات الدورية في فترات زمنية قريبة لوضع الحلول والمقترحات، ومتابعة معدلات التنفيذ للقرارات المُتخذة.
