م. ماير جرجس يكتب| مابعد التصالح في مخالفات البناء؟
من غير المنطقى أن نحمل منظومة التراخيص للبناء مسؤلية كونها المعوق الأساسى لتباطئ حركة العمران ، أو الاستثمار العقارى داخل الحيز العمرانى القديم.
ولكن يأتى إيضاً ملف قانون تصالح البناء ، فملف قانون تصالح البناء له ما له وعليه ما عليه ومر بكثير من النقاط التى فى مضمونها وجوهرها صالح للمواطن والدولة ولكن مع وجود بعض العوائق او السلبيات فى تطبيقه.
أهم معوقات تطبيق قانون التصالح تتمثل في:
- عدم وجود صورة او رؤية كافيه لهدف القانون لأنه يصب فى صالح المواطن منذ البداية .
- عدم ايضاح الرؤيه لبعض من المهندسين او الجهات الادارية وتطبيقه بشكل غير مناسب .
- عدم قدرة لجان البت الفنى على تنفيذ مهام عملها لهذا الكم من الملفات فى وقت ضيق مما اضاع الاستفادة الخاصة للدولة
- تسهيلا للإجرائات ، تخازل بعض المهنيين كمهندسيين او كجهات عن مدى جودة الملفات الهندسية المقدمة لهذا الشأن
وتنقسم حلول المشكلات المتعلقة بالتصالح الى قسمين:
أولهما يتمثل في آلية مراجعه الملفات والطلبات المقدمة للتصالح للمواطنيين فى اقصى سرعة لتحقيق الافادة المرجوة فى هذا الشأن.
وذلك من خلال معاونة اللجان الفنية المكلفه بمكاتب استشارية مختارة بعنايه من خلال نقابة المهندسين او النقابات الفرعية لإتمام اكبر قدر ممكن فى اقصر وقت متاح لتعظيم الفايدة
و القسم الثانى من حل نظام التصالح يتمثل في كيفيه استثمارة و اضافة ما يلزم فى اللائحة التنفيذية له بتعظيم فائدته والاستفادة منه لصالح المواطن فى المقام الاول والدولة .
وذلك من خلال نقاش مجتمعى بين نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية بالاضافة الى وزارة الاسكان لوضع تصور جديد للتعامل مع جميع المعوقات والسلبيات التى واجهت ما يقرب من عامان فى قانون التصالح فى صورتة الاولى
و ياتى كل هذا بالتزامن مع افتتاح الجمهورية الجديدة بافتتاح الحى الحكومى بالعاصمة الادارية وبداية عصر وحقبة جديدة بكل ما تحمله من معانى جديدة الفكر ، جديدة البنية التحتية ، جديدة الادارة ، جديدة الهيكلة ، و جديدة لابنائها وشبابها ولجميع المخلصين لها
