مدفوعات فوائد الديون بالموازنة في 5 أشهر تفوق قيمتها بعام 2021-2022 كله

04:58 م


الإثنين 01 يناير 2024

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية أن قيمة مصروفات فوائد الديون المسجلة بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 99.3% مقارنة بمدفوعات الفوائد خلال نفس الفترة من عام 2022-2023.

وسجلت قيمة مدفوعات الفوائد على ديون أجهزة الموازنة العامة للدولة نحو 713.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية نوفمبر 2023 مقابل نحو 357.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية “ديسمبر 2023”.

ويعني تسجيل مدفوعات الفوائد هذا الرقم، أنها فاقت في 5 أشهر فقط من العام المالي الجاري ما كانت تسجله فعليا في العام المالي بأكمله خلال أي سنة من السنوات المالية الماضية (وآخرها 584.8 مليار جنيه في عام 2021-2022)، عدا العام المالي الماضي الذي لم تعلن أرقامه الختامية بشكل كامل حتى الآن.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

ومثلت مدفوعات الفوائد في أول 5 أشهر من العام المالي 2023-2024 نحو 56.7% من المصروفات خلال نفس الفترة والتي سجلت نحو تريليون و258.7 مليار جنيه، بينما ظلت متجاوزة قيمة الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة (مثلت 117.1% من الإيرادات) والتي وصلت إلى نحو 609 مليارات جنيه.

كما مثلت مدفوعات الفوائد في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري نحو 63.7% من إجمالي مخصصات الفوائد المقدرة بموازنة العام المالي 2023-2024 ككل، والتي تسجل نحو تريليون و120.1 مليار جنيه.

كيف توزعت مدفوعات فوائد الديون في الشهور الخمسة؟

توزع مدفوعات الفوائد على ديون الموازنة العامة للدولة بين فوائد على الديون المحلية، وأخرى على الديون الخارجية.

وارتفعت مدفوعات الفوائد على الدين المحلي لأجهزة الموازنة في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري إلى 648.6 مليار جنيه مقابل نحو 324 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 100.2%.

كما زادت مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري إلى نحو 64.8 مليار جنيه مقابل نحو 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 91.2%.

وترتفع تقديرات وزارة المالية لمخصصات فوائد الديون خلال العام المالي الجاري 2023-2024 بنحو 62.8% عن المقدر لها بموازنة العام المالي الماضي عند 690.2 مليار جنيه.

لكن آخر البيانات المتعلقة بأرقام الموازنة الفعلية في العام الماضي، أظهرت تجاوز مدفوعات الفوائد خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي القيمة المقدرة لها خلال العام ككل، حيث سجلت نحو 731.2 مليار جنيه.

أسباب ارتفاع مدفوعات الفوائد

تشمل أسباب مدفوعات الفوائد في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، إلى جانب زيادة قيمة الدين، الفارق بين سعر الفائدة المسجلة على الديون المحلية في نفس الفترة مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة حتى نهاية نوفمبر الماضي بنحو 6%.

كما زادت الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل ملحوظ في نفس الفترة ضمن موجة من التشديد النقدي العالمي، بما انعكس على نسبة الفوائد على الدين الخارجي.

وانعكس انخفاض سعر الجنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بما كان عليه في الفترة المقارنة من العام الماضي، على تقديرات الفوائد على الدين الخارجي عند حسابها بالعملة المحلية ضمن أرقام الموازنة، حيث ارتفع سعر الدولار بنهاية نوفمبر الماضي (متوسط سعر البيع 30.94 جنيه) بنسبة 25.8% مقارنة بمستواه في نهاية نوفمبر 2022 (عندما كان 24.60 جنيه).