اقتصاد

مصر وقطر تبحثان وضع استراتيجية جديدة للتعاون الاستثماري بينهما


02:20 م


الثلاثاء 23 يناير 2024

رئيس هيئة الاستثمار خلال لقائه مع سفير قطر

رئيس هيئة الاستثمار خلال لقائه مع سفير قطر

كتب- مصطفى عيد:

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مع طارق على الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، وضع استراتيجية وآلية عمل جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير آليات التعاون بين الطرفين والتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، سواء عبر إنشاء مشروعات في مصر أو ضخ استثمارات مشتركة في السوق الأفريقية والأسواق الناشئة.

ويأتي ذلك خاصة في ضوء دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ، وانضمام مصر إلى تجمع “بريكس بلس”، ما يعزز الدور التجاري والاستثماري المصري في أفريقيا والاقتصادات الناشئة، وفقا للبيان.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة التواصل المستمر مع الشركات القطرية المستثمرة في مصر، لحثها على ضخ استثمارات جديدة وتذليل أي تحديات قد تواجهها، بالإضافة إلى التواصل مع كبرى الشركات القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام، خاصة في قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال واللوجستيات ومراكز التوزيع.

واستعرض حسام هيبة أهم تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة المُقدمة للمستثمرين، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصري، وتنوع الأنظمة الاستثمارية.

كما أشار إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات لكل قطاع اقتصادي، ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في معدل تأسيس الشركات.

وأشاد السفير القطري بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر، مؤكدًا ثقة المستثمرين القطريين في الاقتصادي المصري.

وأعلن السفير التنسيق مع ممثلي الحكومة المصرية لإقامة المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بصفة دورية، بعد نجاح التنظيم في عام 2023.

كانت القاهرة استضافت المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري في نوفمبر الماضي، وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات، وفقا للبيان.

المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى