نواب: رد للجميل ويواكب التغيرات ويحقق كافة متطلباتهم
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن، وتم إحالته لمجلس النواب مرة أخري وفقاً للدستور.
وشهدت الجلسة العامة، مناقشات موسعة بشأن الباب التاسع من مشروع قانون حقوق المسنين والخاص بالعقوبات، حيث أبدى عددا من النواب تخوفا من الاشتباك أو التعارض مع أي تشريعات أخرى مثل قانون العقوبات.
وانتهي المجلس، إلى الموافقة على ما عرضه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإضافة فقرة في مقدمة باب العقوبات تنسحب علي الباب كاملا.
وتنص الإضافة على: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب علي الأفعال الواردة بالمواد الأتية، العقوبات المبينه كالأتي.
كما وافق المجلس على حذف المادة 42 من مشروع القانون والتي تنص على: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن.
وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ ، بمشروع قانون حقوق المسنين، معتبرينه رد للجميل لكي يكفل حقوقهم ومتطلباتهم، مؤكدين أنه يتسق مع الدستور وتوجهات الجمهورية الجديدة والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
وقال النائب إيهاب أبوكليله عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن هذا القانون يحقق المبدأ الإنساني الذى حثت عليه جميع الشرائع السماوية، وهو تكريم كبير للإنسان ويوقر المسنين المصريين وغير المصريين، وهذا يحقق حقوق الإنسان دون النظر لجنسه أو دينه، ويحافظ على الهوية المصرية ومنظمة القيم الإنسانية.
وأضاف “أبوكليله” في تصريحات، لـ”البوابة نيوز”، أن القانون يعظم من دور الدولة المصرية من النواحي الاخلاقية والإنسانية والقانونية وتأكيد على أن الدولة تشعر بابنائها صغارا وكبارا وهو المطلوب الان لمواكبة خطوات الرئيس السيسي الان في كافة المجالات والقطاعات.
وأوضح أن مشروع القانون يؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تنسى حقوق مواطنيها كبارا وصغارا ويتفق مع أحكام الدستور والمواثيق الوطنية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
وفي نفس السياق، أوضح النائب وليد التمامي عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن قانون حقوق المسنين من أهم القوانين التى تعتبر رد للجميل وتدعم حقوق الإنسان وما جاء فى مشروع قانون حقوق المسنين، بشير لاهمية دور المؤسسات الإعلامية والدينية فى التوعية بحقوقهم.
واشار التمامي أن القانون يهدف الى توفير حياة كريمة للمسن، موجها الشكر للرئيس على إطلاقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللحكومة على تقدمها بمشروع القانون تنفيذا لهذا القانون.
ومن جانبه قال النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يقدم رعاية صحية للمسنين ويشجعهم على تطوير قدراتهم ويعكس توجه الدولة بالاهتمام بحقوق المسنين إتساقا مع تأسيس الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد ابوحجازي بالعقوبات الواردة فى القانون ضد من يرتكب جريمة الإهمال فى الالتزامات المنوط بها المرافق للمسن وجريمة التزوير والإهمال.
وثمن ابوحجازي توجه القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى واعطاء كافة الحقوق وواجبات لكي يتمتع بها المسن في قانون رعاية المسنين الجديد.
ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة على قانون المسنين، ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، اقتراح بمناقشة سياسة الحكومة في مواجهة
