ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وهدف الاجتماع الرئيسي مناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد 2025/2026، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة، في إطار السعي لتعزيز القدرات التخزينية الاستراتيجية للحبوب.
استعراض الأداء وخطط التطوير المستقبلي
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الفترة الماضية، مع تسليط الضوء على الإنجازات المحققة في تطوير البنية التحتية لصوامع الحبوب على مستوى الجمهورية. لم يقتصر النقاش على الماضي، بل امتد ليشمل الخطة المستقبلية الطموحة للشركة، والتي تركز على رفع كفاءة منظومة التخزين بشكل عام، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الحالية للصوامع.
وتهدف هذه الخطة إلى تقليل نسبة الفاقد من الحبوب، وتحسين جودتها خلال فترة التخزين؛ ما يضمن الحفاظ على المخزون الإستراتيجي للدولة بأفضل حال.
دور الصوامع الإستراتيجي والتوسع المستقبلي
أكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الشركة القابضة للصوامع والتخزين، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب. شدد الوزير على ضرورة مواصلة التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجودة.
كما أكد على أهمية تعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة لكافة مراحل التخزين.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية على مستوى المحافظات المختلفة.
وتأتي هذه التوسعات تماشيًا مع خطة الدولة الشاملة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع جاهزية القطاع في مواجهة أي أزمات طارئة أو تغيرات عالمية قد تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي.
الحوكمة ورفع كفاءة الموارد البشرية
ولم يغفل الوزير أهمية التنسيق الفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، مؤكدا على ضرورة المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء لضمان تنفيذ المستهدفات بكفاءة وفاعلية.
كما ركز على أهمية رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة لضمان استدامة الأداء والتحسين المستمر.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار السياسة العامة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، إيمانا منها بأنه يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية وضمان توافر الغذاء للمواطنين في كل الأوقات.
