كتبت : اسراء مدحت
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إقرار بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات المختلفة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقى، أن تعديل مشروع القانون يحقق مجموعة من الأهداف، دون أعباء على المواطن، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على إقرار بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
ومن جانبها قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن هناك تعديلات كثيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف أساسي هو دعم الصناعة المصرية الوطنية.
وأضافت أن: “التعديل يشمل مجموعة من الإعفاءات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى منح إعفاءات في المناطق الحرة والاقتصادية”.
وبينت أن: “مشروع قانون القيمة المضافة الذي عرض في مجلس الشعب قدم إعفاءات عدة لدعم الصناعة المصرية وتشجيعها، سواء على مستوى المناطق الاقتصادية، أو الشركات الوطنية مثل مصر للطيران”.
وأشار أن “قطاع الصحة سيحصل بموجب القانون على إعفاء لمدخلات الأدوية، ومشتقات الدم وما يتعلق بها، مثل اللقاحات، ووسائل تنظيم الأسرة، وكل هذا سينعكس بعد ذلك على المواطن. شمل الدعم المنتجات الزراعية التي تباع بشكلها الأصلي مثل البذور، حيث يضمن القانون تعزيز القطاع الزراعي وغيره من القطاعات بما ينعكس على المواطن بشكل إيجابي”.
