د.محمد طلعت يكتب| درجتا التقاضي أمام الجنايات.. مطلب تشريعي مُلح
رغم أن العديد من التشريعات أقرت مبدأ جواز الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ، إلا أن المشرع المصري لا زال متمسكاً بتراثه القديم، حيث التقاضي أمام محكمة الجنايات علي درجة واحدة.
أما عن الأساس القانوني لتكريس مبدأ الإستئناف أحكام محكمة الجنايات فيتمثل في:
أولا: اتساقا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية
” لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه” .
نص المادة 14/5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية
ووفقا لهذا العهد يجب أن تلتزم مصر بتعهداتها الدولية بتكريس درجة ثانيه لأحكام محاكم الجنايات، للطعن في أحكام الدرجة الأولي، وإلا كان المتهم في جناية أسوأ حظا من المتهم في جنحة.
ثانيا: تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2014 هذا المبدأ صراحة
“…وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات”، كما يعزز شروط المحاكمة العادلة التي تنص صراحة على الحق في الاستئناف “.
الماده 96 من الدستور المصري
إلا أن المشرع الإجرائي لم ينتفض ليزيل التراب الذي ران عليه، ليواكب تشريعات الدول الحديثة .
ثالثا: انهيار الأصل التاريخي الذي كان يستند إليه المشرع المصري في تكريس مبدأ التقاضي في الجنايات علي درجة واحدة ، حيث كان سنده في ذلك نصوص قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي الذي كان يمنع قديما استئناف أحكام محكمة الجنايات.
إلا أن المشرع الفرنسي سرعان ما فطن إلي هذا العوار التشريعي مكرسا حق الطعن بالاستئناف علي أحكام محكمة الجنايات منذ عام 2000.
التقاضي علي درجتين في القانون الفرنسي
في الحقيقة، أن المسلك التشريعي الفرنسي، دائما يبهرنا بضماناته الإجرائية ، التي يكفلها للمتهم ، من أجل الوصول الي محاكمة عادلة منصفه، يتحقق خلالها مبدأ المساواه أمام القانون.
حيث تخلي القانون الفرنسي عن تمسكه بقاعدة عدم استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك بالقانون رقم 516-2000 في 15 يونية 2000 حيث نص علي استئناف أحكام محكمة الجنايات أمام محكمة جنايات أخري ، خلافا لحق المتهم في الطعن بالنقض كطريق غير عادي من طرق الطعن .
وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد منح المتهم فرصة اخري حال صدور حكم بادانته ، اما حال صدور حكم ببراءته فلم يكن المتهم في حاجه لهذا الاستئناف .
ويبدو لنا أن تكريس المشرع الفرنسي لنظام التقاضي علي درجتين أمام محكمة الجنايات يعد خطوة للأمام ، ولا زال يحدونا الأمل في أن يظهر الي النور قريبا تشريعا اجرائيا يكرس نظام التقاضي علي درجتين في القانون المصري، لاسيما ان هذا المبدأ منصوص عليه صراحة في الدستور المصري.
