أمام العدالة| محاكمة «زوبع» ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر.. والحكم على 5 متهمين في قضية «ولاية الإسماعيلية» أبرز محاكمات اليوم
حوادث وقضايا
تشهد ساحات القضاء اليوم الإثنين، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر ومحاكمة 5 متهمين في قضية ولاية الإسماعيلية.
-الجنايات تنظر محاكمة 5 متهمين في قضية ولاية الإسماعيلية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية الإسماعيلية».
ويواجه المتهمون العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدوانية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.
-محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين.
وذلك لاتهامهم بالانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهم معتز مطر وعبد الله الشريف وناصر وزوبع و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
-الحكم على رئيس الإسكان وآخرين بحي عابدين في الرشوة
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، الحكم على رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتلك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه.
تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين بعد تسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.
