أين وعود الحكومة بدعم القطاع الخاص..؟ البرلمان يسأل وزير المالية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية، بشأن سياسية دعم ومساندة القطاعات الانتاجية خصوصا النشاط الصناعي والتصديري وعلى الأخص القطاع الخاص، والعمل بالتوازي علي دعم الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والبسيطة ومحدودة الدخل والأولي بالرعاية وحمايتها من تأثيرات جائحة كورونا.

وأوضح محسب، أن قطاع الصناعة من القطاعات التى تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لما له من دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 ويمثل القطاع الخاص لاعبا أساسيا فى الاقتصاد القومى، مما يستوجب ضرورة مساندتة باعتباره لاعبا استراتيجيا في مقدرات التنمية الشاملة، إلى جانب الانفاق العام علي الصحة والتعليم وتحسين خدمات البنية التحتية حتى يشعر المواطن بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد عضو مجلس النواب، على تشجيع القطاع الخاص لاستكمال تنفيذ المشروعات التنموية الكبري للقيام بدوره الرئيسي في تنفيذ وتمويل تلك المشروعات باعتباره محركا رئيسيا للنمو، مع تحفيز برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة.

وتابع محسب:” كما يجب تسعي الدولة لتهيئة مناخ جيد لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ،يكون الهدف منها اتاحة السلع والخدمات ومدخلات الانتاج، وتحفيز الانشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي خصوصا في قطاع الصناعة والتصدير، وفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة  لضمان تحقيق استدامة مسارات النمو المرتفع بصورة مرنة ومستدامة  والحفاظ علي مسار نمو أكثر حفاظا علي البيئة و شاملا لجميع فئات المجتمع قائما ومدفوعا بالاساس علي القطاع الخاص وأنشطته المتنوعة”.