استقطاب سياسي وعجز ضخم.. لماذا خفضت موديز تصنيف أمريكا الائتماني؟

01:22 ص


السبت 11 نوفمبر 2023

كتب- أحمد زكي:

كشفت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، عن الأسباب التي دفعتها لتغيير نظرتها للولايات المتحدة الأمريكية من مستقرة إلى سلبية مساء الجمعة.

كانت وكالة التصنيف العالمية خفضت نظرتها المستقبلية لـ”الولايات المتحدة” من مستقرة إلى سلبية، بينما ثبتت التصنيفات طويلة الأجل والتصنيفات غير المضمونة عند النقطة “Aaa”.

وأوضحت وكالة “موديز” في بيانها، أن تغيير نظرتها جاء بسبب عدة نقاط، منها زيادة المخاطر السلبية على القوة المالية للولايات المتحدة، موضحة أنه ربما لم يعد من الممكن تعويضها بالكامل من خلال القوة الائتمانية الفريدة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما توقعت “موديز” في بيانها، أن أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة ضخماً للغاية، في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، وغياب تدابير السياسة المالية الفعّالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات.

ومع استمرار العجز المالي الضخم، ترى “موديز” أن ذلك من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير.

كما أشارت الوكالة في بيانها إلى أن استمرار الاستقطاب السياسي داخل الكونجرس الأميركي، يؤدي إلى زيادة خطر عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التوصل إلى الإجماع على خطة مالية لإبطاء الانحدار في القدرة على تحمل الديون.

وحول ثبات التصنيفات طويل الأجل والتصنيفات غير المضمونة عند النقطة “Aaa”، أوضح بيان وكالة موديز أن نقاط القوة الائتمانية الهائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة تستمر في الحفاظ على الوضع الائتماني السيادي، وهو ما دفع الوكالة لتوقع أن تحتفظ الولايات المتحدة بقوتها الاقتصادية الاستثنائية، معولة على أن المزيد من مفاجآت النمو الإيجابية على المدى المتوسط أن يؤدي على الأقل إلى إبطاء تدهور القدرة على تحمل الديون.

وقالت الوكالة إن القوة المؤسسية والحوكمة التي تتمتع بها الولايات المتحدة مرتفعة للغاية، يدعمها فعالية السياسة النقدية وسياسة الاقتصاد الكلي.

ولفت بيان موديز إلى أن صناع السياسات عملوا على تيسير عملية التحول من خلال سياسات شفافة وفعّالة، وذلك رغم أن اقتصاد الولايات المتحدة وقطاعها المالي يجري الآن تعديل أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول.

وأشار البيان إلى إن الأدوار الفريدة والمركزية التي يلعبها الدولار الأمريكي وسوق سندات الخزانة في النظام المالي العالمي، توفر قدرة تمويلية غير عادية، وتقلل بشكل كبير من مخاطر الارتفاع المفاجئ في تكاليف التمويل، وهو أمر مهم في سياق ارتفاع مستويات الديون والقدرة على تحملها.