اقتصادية قناة السويس: استثمرنا نحو 3 مليارات دولار في البنية التحتية
01:39 م
الإثنين 11 سبتمبر 2023
“>
عرض 5 صورة
“>
عرض 5 صورة
اعلان
“>
كتب- مصطفى عيد:
بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، مع خوسيه بيتانكورت خيسوس سفير بيرو بالقاهرة، سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة بيرو في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بنشاط الموانئ، حيث ترتبط مصر مع دول أمريكا اللاتينية باتفاقيات تسمح بالنفاذ لأسواقها.
وبحسب بيان من هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء، عقد اللقاء بين الجانبين بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعدة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات حيث تم استثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار في البنية التحتية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما تجري العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها على أعلى المعايير الدولية.
وأشار إلى إمكانية التعاون من خلال موانئ الهيئة وخاصة ميناء شرق بورسعيد الذي يعد الميناء الأكثر قرباً لدولة بيرو، كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع، مؤكدا حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين.
وأعرب سفير بيرو بالقاهرة عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدا أهمية ما قامت به مصر من تنمية اقتصادية في الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد ضرورة التعاون مع الهيئة خاصة في مجال الموانئ حيث تعمل دولة بيرو على إنهاء الأعمال بميناء تشانكاي والذي سيصبح مركزًا بحريًا مهمًا يربط أمريكا الجنوبية من خلال مبادرة الحزام والطريق، مما يساعد بيرو على بناء مركز توزيع لوجستي على طول ساحل المحيط الهادئ، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية بشكل شامل وبالتالي يمكن التعاون مع موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا الشأن كونها أيضاً جزء من مبادرة الحزام والطريق. ط
وأوضح سفير بيرو أنه سيزور ميناء شرق بورسعيد في الأسبوع المقبل.
كان ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهد أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط في أغسطس الماضي، كما سبق وأن احتل الميناء المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2022.
محتوي مدفوع