السياسة و البرلمان

برلمانية : الدولة ما زالت تتحمل الفرق الشاسع بين سعر بيع البنزين للمواطن وسعره العالمي

قالت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب أنه مازالت الدولة تتحمل الفرق الشاسع بين سعر بيع البنزين للمواطن وسعره العالمي مشيرة ان سعر البنزين في مصـــر لم يصل لسعره الحقيقي،حيث لتر البنزين ٩٥ كان ثمنه ٩.٧٥ جنية على أساس البرميل ٦٥ دولار وتابعت في تصريحات صحفية لها اليوم قائلة : وعندما زاد برميل النفط ١٢٠ دولار كان المفروض يكون سعره ١٨-٢٠ جنية لكن الدولة تحملت الفرق لكي لا تزيد الاعباء على المواطن في هذه الفترة الصعبة على العالم.
واكدت عضو مجلس النواب أنه وبعد الزيادة التي حدثت اليوم مازالت الدولة تتحمل الفرق، لأن سعره الحقيقي الأن ١٤ – ١٥ جنية بعد هبوط سعر برميل النفط اليوم إلى ٩٩ دولار.
وطالبت د. شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب ، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة بالمحافظات والأقاليم والسرفيس لمنع أي زيادات عشوائية في تعريفة ركوب السيارات، والإلتزام بالتعريفة الجديدة التي أقرتها وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع تحريك سعر المواد البترولية اليوم ومشيدة بتوجيهات د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،لوزيرالتنمية المحلية وعدد من المحافظين، للتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.
وأشادت د. شيماء نبيه بتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، علي المحافظين بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بـ سيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقاً للزيادات الجديدة لـ أسعار البنزين، لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
واكدت د. شيماء نبيه أن تشديد الرقابة يمنع تعرض المواطنين للاستغلال خاصة مع إنتهاء أجازة العيد وبدء عودة الكثير من الأهالي وذويهم لأماكن عملهم
وشددت “عضو مجلس النواب” علي الحكومة ممثلة في وزارة التموين وحماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط أي تلاعب في أسعار السلع الإستهلاكية ومواجهة جشع التجار والسوق السوداء مع زيادة أسعار المواد البترولية مشيدة بالإجراءات التي إتخذتها الحكومة في ظل الازمة الإقتصادية العالميةونجاحها في توفير السلع والكميات المناسبة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى