تحضن الشواطىء المصرية ، مساحات شاسعة من الرمال السوداء ، و تعتبر المصدر الأساسى لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية التي يمكن أن تعود على مصر بملالين الدولارات سنويا.
كما أن للرمال السوداء الفضل الأول فى حماية منشئات برج البرلس من الغرق ، وهي كنز ثمين للأسف نجهل قدرة .
كما أن هذه المنطقة تتميز بوجود حزام من الكثبان الرملية ، التي يصل ارتفاعها إلى 45 مترا ، وتحتوى على أعلى ركاذ معادن من اى موقع أخر .
الأيادي البيضاء للرمال السوداء
مصطلح أطلقته هيئة المواد النووية على الرمال السوداء ، نظراً لما تحتويه هذه الرمال من معادن ، أهمها مجموعة التيتانيوم ، الزركونيوم ، الجارنت ، الماجنتيت بالإضافة إلى معدن المونازيت المشع .
تدخل هذه المعادن فى العديد من الصناعات ( حوالى 25 صناعة ) منها صناعة السيراميك ، والمطاط ، والبويات ، والزجاج ، وتبطين الأفران والمفاعلات النووية .
خطورة البناء بالرمال السوداء
وترجع خطورة معدن المونازيت المشع إلى أن عمرة الإشعاعى يمتد إلى بليون سنة ، وخلال رحلة عمرة ينبعث منه غاز الرادون الذي إذا لم يتم استشقاقة بصورة دائمة ، لا يمكن خروجه من الجسم هذه هى خطورة البناء بالرمال السوداء ، لأن بها خطورة إشعاعية .
والجدير بالذكر ملاحظة ، أن ضرر البناء بمثل هذه الرمال ، لا يؤثر على الجيل الحالي ، ولكن يؤثر على الأجيال القادمة التي ستسكن فى هذه المنازل .
ونظرا لما تقوم به هيئة المواد النووية ، من دور فعال فى خلق التنمية فى العديد من المجالات ، من خلال تحديد وتقييم المخاطر البيئية ، بما يحقق أقصى استفادة منها .
الرمال السوداء ثروة قومية
فقد أشار د .محسن محمد على رئيس هيئة المواد النووية الأسبق ، إلى أن مصر تمتلك ثورة قومية من الرمال السوداء ، المنتشرة على الساحل الشمالي ، وتعتبر ذات أهمية اقتصادية وإستراتجية ، لاحتوائها على معادن اقتصادية وبعض العناصر النووية ، وتتوزع هذه الرمال فى منطقة ساحل الدلتا وساحل شبة جزيرة سيناء .
وأضاف انه تم تقدير الاحتياطي التعديني حوالي 330 مليون طن يحتوى على متوسط 3% من المعادن الثقيلة وذلك فى القطاع الغربي لمنطقة البرلس ، بينما قدر الاحتياطي التعديني فى القطاع الشرقي بحوالي 48 مليون طن يحتوى على متوسط 2% من المعادن الثقيلة .
ولك ان تمر على جبل من الرمال ، مزق لودر أحشائه ، ولو انك أنصت لسمعت أنين هذا الجبل ، وعلى الرغم من أن منطقة البرلس محمية طبيعية تخضع لقوانين جهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطى وليس لأحد الحق أن يعبث بها .
