تدليس بحكم المحكمة| اسرائيل تغتصب الأقصى وتمنح اليهود حق الصلاة فيه.. و مصر تدين

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، عدوانا صريحا ومباشرا على حق المسلمين الخالص في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وقال المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا العدوان ما كان ليحدث لولا تخلّف المؤسسات الدولية والعربية والإسلامية الرسمية عن أداء واجباتها وتنفيذ التزاماتها تجاه فلسطين المحتلة ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أن هذا القرار سابقة خطيرة وانتهاك صريح للوضعين التاريخي والقانوني في المسجد الاقصى من قبل القوة القائمة بالاحتلال، يهدف للبدء في تنفيذ التقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وهو إمعان في امتهان مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن الدولي واليونسكو، التي أكدت جميعها أن مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.

وشدد على أن القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334 لعام 2016، وأن المحاكم الإسرائيلية هي شريك الاحتلال، وليست لها أية ولاية ولا سلطة على الأرض الفلسطينية المحتلة ولا على مقدساتها، ولن تمنح حقا ولن تنشئ التزاما، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتنفيذ هذا القرار، وقد اختبر الاحتلال وعصابات المستوطنين مرارا وتكرار صمود شعبنا واستعداده للتضحية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسجد الأقصى.

الخارجية المصرية تدين

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك.

قالت في بيان لها أن ذلك يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين.و

تُعيد وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

كما تُعرب وزارة الخارجية عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

البرلمان العربى يستغيث

وجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بشأن رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) الذي يقضي –دون وجه حق- بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى، مؤكداً أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس