تعرف على رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية بعد غدٍ

ينشر موقع “الكيان”، لقرائه، تفاصيل السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماعاتها للعام الحالي بعد غدا.

يأتي اجتماع السياسة النقدية وسط توجه عالمي نحو رفع الفائدة خاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي يتوقع أن يرفعها بمعدل يتراوح بين 3 و7 مرات خلال العام الحالي لمواجهة التضخم. ورغم أن ترجيحات الخبراء تشير إلى أن البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة السائد دون تغيير إلا أن اجتماع لجنة السياسات دائما ما يناقش كافة السيناريوهات في ضوء تقارير الأداء الاقتصادى؛ حيث هناك 3 بدائل تطرح أمامها: إما الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، أو رفع سعر الفائدة عن السعر السائد، أو خفض سعر الفائدة، وفي جميع الحالات يعد أي منهما أداة في السياسات النقدية، إذ تستخدم أداة الرفع في السيطرة على التضخم في تحفيز الاستثمار المباشر بينما يتم الإبقاء في حال التوازن الاقتصادي واستقرار مكونات الأداء العام.

يقول الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن قرار البنك المركزي سيميل للإبقاء على أسعار ‏‏الفائدة كما هي دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي، ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مازالت مستمرة في اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية.

ارتفعت السندات الأمريكية أجل عامين بمقدار 3.6 نقطة أساس، للأسبوع الخامس على التوالي لتستقر عند 1.005%، بينما كسرت السندات أجل عامين مستوى 1% للمرة الأولى منذ عام تقريبًا.

قفز مؤشر الدولار خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.5% ليسجل بذلك أكبر زيادة أسبوعية له في تسعة أسابيع عقب ميل موقف الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في مارس المقبل.

ويتوقع محللون أن يتجه قرار البنك المركزي نحو التثبيت في اجتماع 3 فبراير مع إمكانية رفع الفائدة في الاجتماع التالي الذي من المقر عقده في 24 مارس.

أضاف عبدالعال أنه‏ رغم الاتجاه التصاعدي لكل من معدليّ التضخم العام والأساسي إلا أنهما مازالا تحت النطاق المستهدف من البنك المركزي وهو (٧% زائد، أو ناقص ٢% حتى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٢).

وأوضح عبد العال أن أرقام التضخم الحالية مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير لصافى فارق عائد حقيقي موجب، ما يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد لكنها قد تفضل الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة.

وبيَّن أن التثبيت يهدف لدعم مدخرات القطاع العائلي ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، فلا إنتاج بدون استهلاك، أيضًا الجذب لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والحفاظ على تدفق  الاستثمار الأجنبي غير  المباشر بأوراق الدين العام الحكومية.

ولفت إلى أن مؤسسات دولية متخصصة قالت إن معدلات التضخم بمصر تحت السيطرة رغم موجة التضخم السعرية العالمية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى السياسة النقدية التي يتبعها المركزي من ناحية ومجموعة الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة معه والتي نجحت لحد كبير في التخفيف من حدة الموجات السعرية التضخمية المستوردة.

وقال إن إعلان البنك المركزي الأمريكي في 26 يناير إبقاؤه على أسعار الفائدة كما هي الأمر الذي خفف لدرجة كبيرة من  قلق بعض المراقبين من ظهور تداعيات  فورية، على  استثمارات الأجانب غير المباشرة في أوراق الدين العام الحكومية أو على قوة الجنيه المصري.

ولفت إلى أن تنوع مصادر النقد الأجنبي  واستقرار سعر الجنيه، واستقرار معدل التضخم تحت الحد المستهدف وتميز الجنيه من حيث تحقيقه عائدا حقيقيا منافسا يمثل حماية من مخاوف رفع الفائدة بأمريكا على المدى القصير والمتوسط، علاوة على أن توجه مصر لتبنى إستراتيجية  للتحول لمصادر قروض طويلة الأجل كبديل للأموال الساخنة وعزمها إصدار سندات خضراء فى سوق السندات الدولية سيساعد على جذب استثمارات جديدة طويلة الأجل يمكن أن تعوض خروج استثمارات الأجانب قصيرة الأجل في أوراق الدين العام المحلية إذا ما خرجت بتأثير ارتفاع الفائدة الأمريكية مستقبلاً.

ولفت إلى أن إعلان البنك المركزي عن منح ترخيص لبنك ستاندرد شارترد للعمل بمصر كفرع لبنك أجنبى، وهو بنك من أكبر وأشهر البنوك البريطانية ذات التواجد والانتشار الدولي يؤكد أن مصر من الدول ذات الاهتمام الأبرز للاستثمار الأجنبي العالمي المباشر وغير المباشر، وأن السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزي المصري ناجحة.

وأكد أن هيكل أسعار الفائدة القائم والمستمر منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن يعكس فى حقيقة الأمر الأهداف الكبرى للسياسة النقدية وأهمها تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدل البطالة، إذ حققت مؤشرات الاقتصاد الكلى استقرارا شهدت به كل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي أبقت على تصنيف مصر الائتماني دون تغيير منذ الجائحة وحتى الآن مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، كما تجاوزت معظم المؤشرات  الاقتصادية النقدية والمالية المعدلات المستهدفة.