طالبت مؤسسة جواهرجية مصر للتنمية الاقتصادية بتكثيف التعاقدات مع شركات التنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة داخل نطاق جمهورية مصر العربية.
رحب مجلس الأمناء بموافقة مجلس النواب اليوم على 7 مشروعات قوانين جديدة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد والتنقيب عن الذهب وأثنت على الدور الذى يقوم به المهندس طارق الملا وزير البترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى تنمية هذا القطاع. وأكد مجلس الأمناء فى بيان له اليوم أن موافقة المجلس اليوم على توسيع قاعدة البحث والتنقيب إنما تأتي فى إطار دعم المشروع القومي لمدينة الذهب العالمية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح مصر مركزا رائدا فى الشرق الأوسط فى هذا المجال .
وشدد مجلس الأمناء على أهمية تعظيم الاستفادة من تلك الثروات، لتلبية احتياجات السوق و زيادة الصادرات بما ينعكس على زيادة الناتج القومي، دون أن يكون هناك تكلفة أو عبء على الدولة.
وكان مجلس النواب قد وافق اليوم على 7 مشروعات قوانين للتنقيب عن الذهب والترخيص وزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة
وكذلك فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية و فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية و فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية و فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية و فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقي و فى منطقة جبل إيقات – جبل الجرف – جبل مسيح – جبل علبة – منطقة أسوان بالصحراء
يذكر جواهرجية مصر للتنمية الإقتصادية أول مؤسسة أهلية مركزية تابعة لوزارة التضامن الإجتماعي ، معنية بصناعة وتجار الذهب والمعادن الثمينة وكذلك حماية المستهلك والمساهمة فى التنمية الاقتصادية لهذا القطاع .
