خبراء قانون دولي.. كيف نحاسب مرتكبى جرائم الحرب الإسرائيلية ؟.. حسن عمر: طوفان الأقصى معركة تحرير أرض واستقلال شعب.. أيمن سلامة: الإبادة الجماعية وقصف المستشفيات تخالف اتفاقية جنيف
تقارير وتحقيقات
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على المدنيين العزل في قطاع غزة، لليوم الثاني عشر على التوالي واقترب عدد ضحاياه لـ20ألف ما بين قتيل ومصاب، ولم يسلم من ألسنة نيرانهم الأطفال أو الكبار أو السيدات في واقع مؤلم يُدون كجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ؛ تستلزم تقديم مرتكبيها للمحاكمات العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بحسب خبراء القانون الدولي، وطالب الخبراء الجمعية العامة للأمم المتحدة- الجهة المنوط لها – تبني قرارات وقف إطلاق نار وتشكيل فرق وقوات دولية لإنقاذ الشعب الفلسطيني، وأضافوا أن عمليات طوفان الأقصى معركة تحرير أرض واستقلال شعب، واقترحوا تهجير الإسرائيليين من فلسطين إلى ألمانيا.
بحسب بيانات وزارة الصحة بقطاع غزة، اقترب عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الـ4 ألاف من بينهم إلى 3785 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، و1000 سيدة، و120 مسنا إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجروح مختلفة”.
“هناك العديد من الآليات القانونية والقضائية التي يمكن من خلالها محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة اعتبارًا من السابع من أكتوبر الجاري في أعقاب طوفان الأقصى، بحسب ما ذكره ” أستاذ القانون الدولي” الدكتور أيمن سلامة.
ويضيف “سلامة”: هناك أكثر من 100 دولة في العالم تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذى بمفادها الإتاحة للمحاكم الوطنية في هذه الدول ملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أيًا كانت جنسياتهم وبغض النظر عن جنسية الضحايا، وبغض النظر أيضًا عن مكان الإقليم التى ارتكبت فيها هذه الجرائم. فالقادة الإسرائيليين سواء مدنيين أو عسكريين هم الأكثر ملاحقة في العالم بموجب هذا المبدأ ولذلك قامت الاستخبارات الاسرائيلية بإعداد كشف بأسماء هؤلاء ولا يستطيعون السفر لأكثر من 100 دولة ممن يطبقون الولاية القضائية العالمية حيث أن أسمائهم مدرجة في ملاحقات قضائية وطنية في هذه الدول.
واوضح انه بموجب ذات المبدأ حاولت بريطانيا في 2010 ملاحقة وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسبني ليفني ” التي همت بالسفر من مطار اللد في “تل أبيب” متوجهة إلى المملكة المتحدة، وهنا قامت الاستخبارات الإسرائيلية بإنزالها من الطائرة خشية اعتقالها خاصة أنه كانت هناك دعوة قضائية جنائية ضدها لارتكاب جريمة حرب في قطاع غزة. ويمكن لدولة فلسطين خاصة أنها -عضو في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -أن تطلب المدعي العام أن يقوم بضم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة من جانب فلسطين وتقديم الطلب كي يقوم كافة الجرائم في قطاع غزة إلى التحقيقات الجنائية التي بدئها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2021.
ويواصل “سلامة”: بخصوص العدوان الغاشم والقصف العشوائي غير المميز والاستهداف الجائر لمستشفيي المعمداني في غزة فإن اتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة المدنيين تحت الاحتلال عام 1949 في المادة 18 تحظر استهداف ليس المستشفيات فقط ولكن كافة الوحدات الطبية والصيدليات ومخازن تكديس الأدوية وعربات النقل الطبي وسيارات الإسعاف. وهناك ذات الحظر في المادة 12 في الملحق الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف الصادرة عام 1977.
في السياق ذاته، يقول المستشار حسن أحمد عمر، خبير القانون الدولي: القضية ليست في الملاحقة الجنائية فحسب، ولكن يعتبر غلاف غزة التى هجمت عليه حركة حماس في هجمات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تمتد حدوده بموجب قرار التقسيم من وادي لسان جنوب رفح بـ120 كيلو متر إلى أشدود على البحر المتوسط ولكن تراجعت مساحته في أعقاب الاحتلال الإسرائيلي لغزة إلى 360 كيلو متر فقط، وهنا يكون ما فعلته حماس من هجمات هو جزء من الدفاع على الأراضي المحتلة وهي معركة تحرير للأرض واستقلال شعب، على عكس جيش الاحتلال التي توجه له جرائم الإبادة الجماعية وخطف رهائن تصل لـ7 ألاف يتعين الافراج عليهم فورًا ومحاكمة من قام باختطافهم علاوة عن الاستعانة بمرتزقة وتدريبهم لمقاتلة الفلسطينيين والسماح ببناء المستوطنات والتهجير وهي كلها جرائم حرب تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تملك تشكيل محكمة جنائية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني.
ويواصل” عمر”: مسألة تقدم روسيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار غير صائب خاصة أن أمريكا ستفسد المشروع بموجب استخدام حق الفيتو، علاوة عن أن مجلس الأمن غير مختص بالنظر في القضية الفلسطينية منذ 1997 والجهة المختصة هي الجمعية العامة للأمم المتحدة منعقدة بصيغة الاتحاد من أجل السلام في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة وكان من المفترض أن يتم التقدم بمشروع القرار إلى الجمعة العامة وليس مجلس الأمن، خاصة أن الأولي لا يوجد بها حق الفيتو ويحق لها ممارسة اختصاصات مجلس الأمن ويحق لها أيضًا تشكيل قوات طوارئ دولية لحماية الشعب الفلسطيني كما جري تشكيلها في انسحاب اسرائيل من أجزاء من سيناء في أعقاب العدوان الثلاثي عام 1956.
وقال: يمكن تهجير 6 مليون إسرائيلي يهودي من فلسطين إلى ألمانيا كتعويض لمن قام هتلر بحرقهم حيث أباد 6 مليون يهودي بتهمة الخيانة العظمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبذلك يتم حل القضية الفلسطينية ويرحل جيش الاحتلال إلى الأبد.
