عزل بايدن.. مجلس النواب يبدأ التحقيق واستدعاء الشهود.. واتهامات للرئيس بتسهيل تعاملات ابنه التجارية مع شركات وتلقى مدفوعات بملايين الدولارات
العالم
عقدت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي أولى جلسات التحقيقات بشأن عزل الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، واستدعت ثلاثة شهود للإدلاء بإفادتهم.
ويدفع قادة الحزب الجمهوري في اللجنة للتحقيق مع بايدن وأفراد أسرته حول ادعاءات أن الرئيس قام بمعاملات تجارية ومالية غير لائقة مع ابنه هانتر أثناء عمله نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.
ويقول الجمهوريون إن بايدن قام بتسهيل تعاملات ابنه التجارية وشركة الطاقة الأوكرانية “بوريزما”، وتلقى بايدن مدفوعات بملايين الدولارات من الشركة إضافة إلى هانتر بايدن، وشقيق الرئيس جيمس بايدن.
ويحقق الحزب الجمهوري في صفقات تلقي رشوة ومعاملات تجارية مشبوهة من دول مثل رومانيا والصين عبر شركات وهمية، إضافة إلى الجدل حول الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن الذي حوى الكثير من المعلومات حول هذه الصفقات المالية.
وتستعد اللجنة أيضا لإصدار مذكرات استدعاء لهانتر بايدن وشقيق الرئيس جيمس بايدن وطلب السجلات المصرفية الشخصية للرئيس بايدن.
واستمع النواب إلى ثلاثة شهود، هم بروس دوبينسكي، خبير المحاسبة الجنائية؛ وإيلين أوكونر، المساعدة السابقة للمدعي العام في قسم الضرائب بوزارة العدل المتخصصة في ضرائب الشركات في مصلحة الإيرادات الداخلية؛ وجوناثان تورلي، محامٍ وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن.
وقال النائب الجمهوري جيمس كومر رئيس اللجنة في بيان “هذا الأسبوع، ستقدم لجنة الرقابة بمجلس النواب الأدلة التي تم الكشف عنها حتى الآن وتستمع إلى خبراء قانونيين وماليين حول الجرائم التي ربما ارتكبها بايدن عندما جلبوا الملايين على حساب المصالح الأمريكية”. ونشر كومر عبر منصة إكس قائلا “لدينا قدر هائل من الأدلة التي تظهر أن الرئيس جو بايدن أساء استغلال منصبه العام لتحقيق مكاسب مالية لعائلته”، وأضاف “من واجب الكونجرس فتح تحقيق لعزل الرئيس والأميركيون يستحقون إجابات ومساءلة وشفافية”.
وبحسب كومر، فإن الجلسة ستركز على صحة تحقيق المساءلة والأدلة التي تم الكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الرقابة في مجلس النواب لشبكة “سي إن إن”، إنه يخطط لإحضار خبير مالي للتحدث عن السجلات المصرفية المتعلقة بأعمال عائلة بايدن، بالإضافة إلى خبير دستوري لمناقشة سبب تبرير التحقيق في قضية العزل.
وفي تصريحاته لشبكة “فوكس نيوز” الأحد الماضي، قال كومر إنه سيطلب السجلات المصرفية لبايدن ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة به خلال فترة عمله نائبًا للرئيس أوباما. وأوضح كومر أنه أرسل خطابا إلى الأرشيف الوطني وإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية للحصول على رسائل البريد الإلكتروني لبايدن التي تبلغ أكثر من ٥٣٠٠ رسالة يحتمل أنها تحوي أسماء مستعارة استخدمها بايدن للتواصل مع ابنه هانتر. وقال كومر إنه لم يتلق سوى ١٤ رسالة حتى الآن.
وتأتي التحركات بعد إعلان رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري مشيرا إلى مزاعم إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد من قبل بايدن وعائلته.
